لائحة تكميلية لحكومة أفغانية تضم 3 نساء

قدم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمس، لائحة جديدة لتشكيلة الحكومة إلى الجمعية الوطنية الأفغانية بعد أسبوع من رفض 3 أرباع أعضاء الوزارة الأولى التي اقترحها، ورشح مستشاره زلماي رسول لمنصب وزير الخارجية وهو مستشار سابق للأمن قومي وهو منصب كان شاغراً في القائمة الأولى المرفوضة. وقال نائب الرئيس الأفغاني محمد كريم خليلي أمام النواب “أريد أن أعبر عن امتناني للجمعية الوطنية التي أرجأت عطلتها لانجاز هذا العمل المهم لبلدنا”. وقال خليلي أمام البرلمان قبل أن يقرأ القائمة “أطلب من زملائي البرلمانيين الموقرين التصرف بشكل مسؤول في كل القرارات التي يتخذونها. تصويتكم بمنح الثقة أو رفض القائمة يلقى احتراما كبيرا”. وقال محمد يونس قانوني رئيس البرلمان أمام مجلس النواب “إذا عملتم نوبتين واحدة في الصباح وأخرى في المساء فيجب أن تتمكنوا من التصويت على منح القائمة الثقة بحلول يوم الخميس”. وسيتمكن مجلس النواب (ويليسي جيرغا) من الاستماع إلى كل من الوزراء الـ18 الذين اقترحتهم الرئاسة بعد رفض 17 مرشحاً الأسبوع الفائت. وفي تغييرات قد يرى الغرب ومنتقدون لكرزاي في أفغانستان أنها إيجابية، خلت القائمة الجديدة من قادة مشهورين سابقين لميليشيات، بل ضمت عدداً أقل من حلفائهم. وفي استجابة أيضا على ما يبدو، لرغبة نواب أفغان لم يرشح كرزاي أيا من الأسماء التي رفضها البرلمان في السابق في مناصب جديدة على الرغم من أن القصر الرئاسي قال في وقت سابق انه قد يعين اسماء قديمة في مناصب وزارية مختلفة. وحذف كرزاي أيضا حلفاء للقائد السابق لميليشيا الأوزبك عبد الرشيد دوستم بينهم 3 كانوا على قائمته السابقة. وفي أول رد فعل على التشكيلة الجديدة، قال سيد داود هاشمي وهو نائب في البرلمان الأفغاني “يبدو أن كرزاي التقطهم من الشارع”. وأضاف أنه يتوقع الموافقة على 4 أو 5 منهم. في حين قال داود سلطانزوي وهوأحد النواب الذين قادوا رفض القائمة الأولى لكرزاي لرويترز، ان القائمة الجديدة “خليط من أشخاص مؤهلين وآخرين غير مؤهلين كثيرا”. وأضاف “أعتقد أن نتيجة التصويت ستكون أيضاً، خليطاً للبعض الذين سيمنحون الثقة والذين لن يحظون بتصويت الثقة وهذا هو توقعي”. ولا يزال منصبا وزير المياه والطاقة ووزير الاتصالات شاغرين وسيعرضان خلال الأيام المقبلة. وقد يعني تأجيل تسمية مرشحي الوزارتين ان الرئيس كرزاي ربما لا يزال يتمنى تجديد ترشيح بعض الاسماء التي شملتها قائمته الأولى لكن الكثير من المرشحين الجدد في الحكومة لا يحظون بشهرة واسعة وقال نواب انهم سيفحصونهم بدقة. كما اشتملت القائمة على 3 نساء وهو رقم قياسي يمثل زيادة على عدد الوزيرات في حكومة كرزاي التي انتهت ولايتها والقائمة السابقة التي وضعها الرئيس الأفغاني ( وزيرة واحدة فقط). واقترح كرزاي تعين زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان عبد الهادي ارقنديوال وزيرا للاقتصاد. ويرأس ارقنديوال الحزب الإسلامي المسجل قانونا والذي يضم زملاء القتال ضد السوفييت. وطرحت أسماء 16 من أصل 18 وزيرا أمام النواب. وصرح الناطق باسم الرئاسة فيروز مهمند بان إجراءات فحص النواب قد تستغرق أسبوعا. وسيكون على النواب بعد ذلك التصويت على كل وزير. وكان كرزاي تلقى صفعة قوية مع حجب النواب الثقة عن 17 اسما من 24 اقترحها لتشكيلة حكومته، ما مدد الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 20 أغسطس الماضي. غير ان النواب منحوا الثقة لعدة وزراء أساسيين كوزير الداخلية محمد حنيف اتمار، ووزير الدفاع عبد الرحيم ورداك، اللذين عينا في منصبيهما مجددا ويحظيان بدعم غربي. ولا يحق للرئيس اقتراح اسم رفضه النواب لمنصب وزاري. استغرق الرئيس شهرا ونصف الشهر لطرح تشكيلته الحكومية الجديدة أمام البرلمان. ويتشكل البرلمان الأفغاني من تكتلات متنافرة تضم زعماء الحرب السابقين وخصومهم الشيوعيين سابقا، وتكنوقراطيين تلقوا تعليما غربيا وشخصيات من المجتمع المدني