الكويت (الاتحاد، وكالات)
أحرزت المفاوضات اليمنية في الكويت أمس أول اتفاق مبدئي للجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى على مبادئ إطلاق كافة المعتقلين على أن يبدأ العمل بشكل سريع وخلال 20 يوماً من تاريخ الاتفاق، الإفراج عن ما نسبته 50 في المائة وفق أولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216. في حين أفشلت عراقيل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المناقشات في كل من لجنة استعادة الدولة، والتحضير لاستئناف الحوار السياسي، واللجنة الأمنية، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر على أن تستأنف الجلسات اليوم.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في بيان مقتضب، إن لجان المشاورات الثلاث التي شكلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقدت جلسات عمل.
وأضافت «أنه في لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى حدث تقدم، حيث تم الاتفاق مبادئ عامة وأساسية تضمنت الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين ممن قيدت حرياتهم، والعمل بشكل سريع على جدولة إطلاق سراح ما نسبته خمسين في المائة من المختطفين والمعتقلين خلال فترة عشرين يوماً من تاريخ الاتفاق وفق معايير الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم من أجل إطلاق سراحهم جميعاً». لافتة إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعها اليوم الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.
وقال المبعوث الأممي «إن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح إطلاق 50 بالمئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل كبادرة حسن النية».
وأكد مانع المطري المستشار الإعلامي لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي، الاتفاق على إطلاق سراح 50 بالمئة من المختطفين خلال العشرين يوماً المقبلة. وأكد مصدر في وفد المتمردين الاتفاق على إطلاق كل طرف نصف عدد المعتقلين لديه، مشيراً إلى أن ما سيجري هو تبادل للأسرى.
وقال المطري إن الجانبين سيعاودان الاجتماع اليوم لتحديد آلية التبادل ومتى ستتم. لكن لم يقدم الطرفان عدداً محدداً للمشمولين بالاتفاق، ففي حين قال المطري إن عدد المخطوفين والمعتقلين يقدر «بالآلاف»، وأشار المصدر في وفد المتمردين إلى أن العدد هو بالمئات.
وكان الوفد الحكومي قدم مساء الاثنين للأمم المتحدة مسودة أولية ضمت أسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم وعلى رأسهم فئة المعتقلين السياسيين والصحفيين وكتاب الرأي.
وتقدر منظمات حقوقية يمنية غير حكومية أعداد المعتقلين لدى الحوثيين بأكثر من 8450 أسيراً بينهم 2706 مخفيين قسراً. ومن أبرز هؤلاء اللواء الركن محمود الصبيحي، وزير الدفاع في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني ووكيل جهاز المخابرات.
ولم تحرز لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي أي تقدم في جلستها.
وقالت الوكالة اليمنية الرسمية «إن الوفد الحكومي قدم رؤيته الشاملة لاستعادة الدولة وآليات تنفيذها وكذلك التحضير للعملية السياسية التي ستبدأ من حيث توقفت، غير أن وفد الميليشيا الانقلابية قدم رؤيته السياسية التي تتحدث عن ضرورة سلطة تنفيذية جديدة تقر وتثبت الانقلاب، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر».
وتابعت «أنه على ذات الصعيد رفعت اللجنة الأمنية والعسكرية جلستها دون إحراز أي تقدم نظراً لمحاولة الانقلابيين ربط مسار اللجنة ومهمتها بالمسار السياسي في عملية مقايضة تفشل المشاورات وتعطل النقاش».
ووصف مصدر حكومي مفاوض موقف ممثلي الانقلابيين في اللجنة الأمنية بالمراوغ. وأكدت الوكالة أن اللجان ستستأنف جلساتها اليوم كل على حدة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة أبدى الليلة قبل الماضية تفاؤله بالأجواء الإيجابية للمشاورات التي علقت مرتين منذ انطلاقها في 21 أبريل. وقال في تغريدة على «تويتر» «لا شك أننا في مفترق طرق حقيقي..إما السلام أو العودة للمربع الأول»، وأضاف «ما سمعته من الوفدين يبعث على التفاؤل لكننا لا ننسى جسامة التحديات وعمق الهوة بين الطرفين».
إلى ذلك، التقى المخلافي وعدد من أعضاء الوفد الحكومي مساء أمس وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس شانون الذي أكد دعم بلاده لمشاورات السلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ودعم الشرعية في اليمن بقيادة هادي وضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة، وقال «لا يمكن إعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح السفارة الأميركية قبل تسليم السلاح فلا يمكن أن تكون العربة قبل الحصان».
ولفت شانون الى أن زيارته للكويت تأتي بهدف دعم وتشجيع الأطراف على التقدم في مشاورات السلام برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة ولخارطة الطريق التي قدمها. مؤكداً أن الولايات المتحدة مع الشركاء في دول التحالف مهتمة بسلامة واستقرار اليمن.
وعبر عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية والمرونة التي أبداها الوفد وهو الأمر الذي أكد مصداقية الحكومة نحو السلام والجهود التي تبذلها من أجل التخفيف من معاناة الشعب في الجانب المعيشي والاقتصادي.
وعبر المخلافي عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للحكومة الأميركية لاهتمامها بالشأن اليمني ودعمها المستمر للشرعية الدستورية وجهودها من خلال سفيرها لدى اليمن ماثيو تولر الذي يترأس مجموعة الـ 18 الصديقة لليمن والراعية للسلام في دعم مشاورات السلام في الكويت. وقال «للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر نتيجة تعنت وصلف فريق الحوثيين وصالح ورفضهم لكل ما تم اقتراحه من قبل المبعوث الخاص والاتفاق عليه مسبقاً من مرجعيات المشاورات وجدول الأعمال والإطار العام». وأضاف «وافقنا على كل ما قدم من المبعوث برغم ملاحظاتنا، رغبة في السلام وتجنيب شعبنا المعاناة وإنهاء الحرب، بينما يوافق الطرف الآخر على ما يقدم ثم يتراجعون لأنهم لم يأتوا للسلام وإنما للمناورة وإضاعة الوقت».
وأشار الى الخروقات المستمرة من قبل الميليشيات لوقف إطلاق النار والاستمرار في قصف المدن وقتل المدنيين ونهب الأسلحة والاستيلاء على المعسكرات وآخرها معسكر العمالقة، بالإضافة إلى تنسيقها مع «القاعدة»، وقال «إن الجماعات المتطرفة هي وجهان لعملة واحدة». وأكد أن لدى فريق الحكومة تصور شامل ومتكامل وخارطة طريق واضحة للوصول إلى السلام بدءاً من الانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة وصولا لاستئناف العملية السياسية والدستور والانتخابات وفقاً للدستور والمرجعيات.
كما أكد أن الوفد لن يألو جهداً من أجل الوصول إلى سلام يحقق عودة الشرعية ومؤسسات الدولة والوفاق والشراكة الوطنية التي جرى الانقلاب عليها ووقف إراقة الدماء ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن. مجدداً دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص وفريقه للتوصل إلى سلام شامل في اليمن.
وأكد رئيس الوفد الحكومي أن ما يحدث في عدن ليس من قضايا المشاورات وقال «إن محاولة وفد الانقلابيين طرحه للنقاش إنما هو هروب من الدخول في جدول المشاورات وأمر ليس مقبول عندما يصدر عن من دمروا عدن وتعز والشمال والجنوب».
وأوضح المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الحكومة هي المسؤولة عما يجري في عدن وأن توجهات هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر كانت واضحة، وأن آخر من يحق له الحديث عن عدن أو تعز أو الشمال أو الجنوب هم الحوثي - صالح الذين دمروا كل شيء».
وأضاف المخلافي «الحوثي وصالح آخر من يحق لهم الحديث عن الوحدة الوطنية أو النسيج الاجتماعي لأنهم هم من قاموا بتمزيق الوحدة الوطنية من خلال ممارساتهم العنصرية الكريهة والمناطقية ضد أبناء الشعب اليمني.. إنهم جماعة عنصرية قامت من أجل أن تميز فئة سلالية على الشعب، وشعبنا يرفض الاستغلال البشع لحادثة عدن لتحقيق مآربهم الانقلابية».
وقال «إن من يطالبون بحكومة توافقية قبل سحب السلاح بحجة العودة للتوافق نذكرهم بأن التوافق الذي دمره انقلابهم وتدمير مؤسسات الدولة وشنهم لحرب عنصرية طائفية ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والمدن وتدميرها لمقومات الحياة وإحداث شق في النسيج الاجتماعي ومخالفتهم لكل الاتفاقات والعهود».
ولفت إلى أن الأمر يتطلب أولا إزالة كل الجرائم الناتجة عن الانقلاب واغتصاب الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح قبل الحديث عن العودة للتوافق.
الأحمر يطالب الاتحاد الأوروبي بتصعيد الضغط على المتمردين
الرياض (وكالات)
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر خلال لقائه مساء أمس في الرياض رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتينا موشايت حرص الوفد الحكومي الذي يتلقى توجيهاته من الرئيس عبدربه منصور هادي على التوصل إلى حل سياسي يساهم في تخفيف المعاناة عن اليمنيين ويستند في مجمله إلى المرجعيات المعروفة والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الهادف إلى إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب ومسبباته. وأشاد بدور دول الاتحاد الأوروبي والدول الراعية للمبادرة الخليجية، مشيراً في ذات الوقت إلى ما عرف به الانقلابيون من تنصل عن كثير من الاتفاقيات والمواثيق، وهو ما يتطلب مزيداً من الضغط الدولي لإجبار المليشيات أولا بالالتزام بالهدنة وفك الحصار عن تعز، والتقيد ثانياً بما سينتج عن مشاورات الكويت، وتقديم مصلحة اليمنيين على مصالحهم الشخصية والأنانية. بينما أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن على موقف دول الاتحاد الثابت والمساند للشرعية، وسعيها الحثيث لإيجاد آليات مناسبة لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 ومنها بند الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
عدد اليوم
