الشارقة (الاتحاد)
توقع تقرير صادر عن شركة «كلاتونز» في مجال الاستشارات العقارية أن تواصل الإيجارات في الشارقة انخفاضها خلال العام 2016، بعد أن سجلت هبوطاً بمعدل 5.7% في الربع الأول، وتسببت في انخفاض معدل التغير السنوي للإيجار إلى 8.3%. وحسب نتائج التقرير، فمن المتوقع استمرار تراجع السوق هذا العام، مع هبوط الإيجار بمعدل يتراوح ما بين 3 و5% على الأرجح.
وقال التقرير: إنه على خلاف العام الماضي، تسارعت وتيرة انخفاض إيجارات الفيلات، بمتوسط بلغ 13.2% في الربع الأول من العام 2016 وحده، كما انخفض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 1.5% في الربع الأول، ما يمثل تراجعاً بنسبة 7.7%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وسلط التقرير الضوء على زيادة وعي المستأجرين ورغبتهم في وحدات عقارية تدار بشكل جيد، وتضم مرافق جيدة، مع إيجارات ينظر إليها بأنها «عادلة» أو «مقبولة».
وقالت سوزان إفيلي، رئيس كلاتونز الشارقة: إن «هذا الشعور الذي ينتاب المستأجرين يولّد الفرصة لأصحاب العقارات تمكنهم من اكتساب ميزة خاصة من خلال تجديد وتحديث وحداتهم العقارية إلى أن يتعافى السوق من التباطؤ الحالي»، وأضافت أن «الوحدات العقارية التي تم تجديدها خلال فترة الانكماش الاقتصادي الأخير تتمتع اليوم بنسبة إشغال تامة. ومع ذلك، يبلغ معدل فترات شغور العقار ضمن الوحدات التي نتولى إدارتها في الشارقة، نحو 3%، ما يمثل ارتفاعاً بسيطاً يتراوح بين 0.5% إلى 1%، ما يعكس ظروفاً أكثر صعوبة في السوق، لكن أصحاب العقارات لا يستبقون الأحداث».
من جانبه، قال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لدى كلاتونز: «لا نتوقع أي تحسن في نمو قيمة الإيجار، إلى أن تبدأ الوظائف المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 في الظهور، وذلك خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة وفق التقديرات. وإلى ذلك الحين، يتوقع أن يظل سوق الإيجارات في الشارقة راكداً».
وفي سوق الوحدات المكتبية، حافظت إيجارات المكاتب في أبرز أسواق الإيجار الفرعية في الشارقة على استقرارها خلال الأشهر الستة الماضية. ولم تشهد المناطق الرئيسية الثلاثة في المدينة أي تغيير (المناطق الهامشية في السور والمجاز، والمناطق الرئيسية في المجاز). أما المناطق الهامشية في المجاز، فهي السوق الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وذلك بنسبة 7.7% بين الربع الأول من 2015 والربع الأول من 2016، وتبلغ حالياً 70 درهماً للقدم المربعة من 65 درهماً قبل نحو عام. وأضاف دوراني أنه «رغم أن الجانب المشرق لسوق المكاتب في الشارقة الذي تمثل في الاستقرار النسبي لمستويات العرض في الأسواق الرئيسية، فإن مستوى الطلب استمر في التراجع. وجاء الطلب في معظمه من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهم في الإمارة. ولكن هذا الطلب عادة ما يكون على مساحة تقارب 1000 قدم مربعة».
وقال دوراني: إنه «رغم الاستقرار النسبي في سوق المكاتب في الإمارة، فإننا نتوقع أن تشهد الإيجارات انخفاضاً هذا العام بما يتراوح بين 5 دراهم و10 دراهم للقدم المربعة في جميع الأسواق الفرعية. وتراوح الحد الأدنى للإيجارات في الأسواق الفرعية في دبي مثل ديرة وبر دبي والخليج التجاري بين 60 و75 درهماً، فمن المرجح أن أصحاب العقارات المكتبية في الشارقة لن تظل لديهم خيارات سوى خفض قيمة الإيجار، بحيث تكون أقل من إيجارات أسواق دبي لجذب المزيد من الطلب».
عدد اليوم
