الهند تستهدف العودة لمعدلات النمو قبل الأزمة المالية العالمية

يبدو أن الاقتصاد الهندي في طريقه للعودة لفترة ما قبل حلول الأزمة المالية العالمية خاصة على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2010 – 2011، بالرغم من القلق الذي يثيره التضخم، وذلك حسبما ذكره البنك الدولي. وربما يستمر “بنك الاحتياطي الهندي” في سياسته المتعلقة بارتفاعات أسعار الفائدة التي تتسم بالحذر. وهذه الإشارات ليست كافية إذا كانت أسباب التضخم تعود بالفعل إلى الضغوط الناجمة عن الطلب العام، التي تعتبر سياسة التضييق الصارمة من أنجع علاجاتها، أو عن طريق جولة أخرى من تأثيرات الصدمات الناتجة عن أسعار السلع والمواد الغذائية التي من المناسب التصدي لها من خلال موقف السياسة النقدية الحالية. وتشير البيانات المنشورة في ديسمبر 2010 إلى عودة قطاع الزراعة الهندي بقوة بعد أن أظهر موسم أمطار 2010 العودة لمستويات هطول الأمطار الطبيعية، وتسجيل القطاع الصناعي لنمو ملحوظ لثلاثة أرباع على التوالي. ويذكر أن التضخم انخفض إلى نسبة 7,5% في شهر نوفمبر الماضي ليعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 8,4% في ديسمبر نتيجة لتجدد صدمة نقص المواد الغذائية. ويعتبر العجز الحسابي الحالي للسنة المالية 2009 - 2010 الأكبر في تاريخ البلاد بحساب الدولار، كما اتسعت فجوة العجز الشهري خلال النصف الأول من السنة المالية 2010 -2011، لكن انعكس ذلك الاتجاه مع تباطؤ نمو الواردات وتسارع زيادة معدل الصادرات في شهري نوفمبر وديسمبر 2010. وبفارق التضخم الواضح بين الهند وشركائها التجاريين، قويت شوكة معدل الصرف الحقيقي والفعال للروبية الهندية. وعلى الجانب المالي، فإن العائدات الضخمة الناتجة عن مزادات قطاع الاتصالات اللاسلكية ومن العائدات الضريبية المنتعشة، من المرجح أن يتم تعويضها بإنفاق اثنين من فواتير الدعم. كما استمرت سياسة التضييق النقدي مع زيادات في أسعار الفائدة. وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مهيأ لاستعادة قوته التي كان عليها قبل حلول الأزمة بنحو ما بين 8,5 إلى 9% في السنة المالية الحالية وفي السنة المقبلة. وبافتراض أن عودة تضخم المواد الغذائية في ديسمبر كانت مؤقتة، فإنه ربما يتراجع تضخم أسعار البيع بالجملة إلى 7% بنهاية مارس من العام 2011 ولأكثر من ذلك خلال السنة المالية القادمة، بالرغم من استمرار الشك فيما يتعلق بأسعار السلع على الصعيد العالمي. كما أن اتساع فجوة العجز التجاري خلال النصف الأول من السنة، ربما ينتج عنه عجز في الحساب الجاري بنحو ,5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2010 – 2011، بالرغم من أن التراجع الأخير في العجز التجاري يبشر بالاستمرار في العام المقبل. ومن المتوقع أن تغطي التدفقات النقدية هذه الفجوة خلال العام الجاري. ومن المرجح أن يستمر “بنك الاحتياطي الهندي” في سياسته الخاصة بارتفاعات أسعار الفائدة الحذرة في بيئة يحيطها الكثير من الشك. وفي الوقت الذي أصبح فيه التضخم أكثر انتشاراً، فإن استغلال السعة والإنتاج الصناعي والواردات والمؤشرات الائتمانية، كلها لا تشير إلى تضخم الاقتصاد. وأن المؤشرات ليست واضحة ما إذا كان المزيد من ضغوط الطلب العام هي التي تقف وراء أسباب التضخم الفعلي والتي يمكن التصدي لها باستخدام تضييقات مالية أكثر صرامة، أو من خلال جولة أخرى من تأثيرات صدمات أسعار السلع والمواد الغذائية التي حدثت في وقت سابق. نقلاً عن: «إيكونوميكس تايمز» ترجمة: حسونة الطيب