افتتاح مؤتمر منهج النظام الإسلامي الجنائي لحفظ المدنية في الشارقة

افتتح الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الاعلى لجامعة الشارقة، امس فعاليات مؤتمر ''اصول النظام الجنائي الاسلامي ومنهجه في حفظ المدنية'' والذي تعقده كليتا القانون والشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة امس· يشارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العلمية العالمية من دول مختلفة في العالم ، ابرزهم الأستاذ الدكتور عصام البشير وزير الشؤون الإسلامية السوداني الأسبق ورئيس منتدى الوسطية الدولي في الكويت والمعلم محمد بابا يونس مستشار حاكم ولاية كانو بنيجيريا والدكتور مايكل بولندر من جامعة دور هام البريطانية· وأكد الدكتور إسماعيل البشري مدير الجامعة في كلمته ان هذا المؤتمرِ جاء بقصد تقديم صورةَ النظامِ الإسلاميِّ الناجح التي أنشأ على مَرِّ العصورِ حضارةً قادتْ المجتمعاتِ الإنسانية إلى الحياةِ الرغيدةِ المطمئنةِ البعيدةِ عن التعقيداتِ والمشاكل التي يُعانيها عالمُنا المعاصرُ حين بَعُدَ الناسُ عن التمسكِ بذلك النظامِ· وأضاف: إن كلية القانون نادت من قبل إلى إصدار موسوعةٍ جنائيةٍ إسلامية، ودعت إليها فقهاءَ هذه الأمة وحكماءها وعلماءها المعنيين لإغناء الميدان التشريعيِّ والقانونيِّ والقضائيِّ لدرر القانون الجنائيِّ الإسلامي الذي حكم الأرض الإسلامية كلهاَّ على مدى ثلاثة عشر قرناً· وأكد ان الفقهُ الجنائيُّ الإسلاميُّ خلَّفَ لنا ثروةً أحكاميةً بلا حدود وحواراً فكرياً هادئاً بعيداً عن التشنج والتعصبِ، تنتج عن أروع المبادئ والنظريات التي تضمنتها السياسةُ الجنائيةُ الإسلاميةُ في كافة حلقاتها الوقائيةِ والعقابية والإصلاحية، من أجل تأسيس نظام جنائيٍ إسلاميٍ موازٍ للأنظمة الجنائية العالمية· واكد الدكتور محمد شلال العاني عميد كلية القانون في كلمته أثر العدالة في إشاعة الأمن والأمان وتعميق المحبة والإخاء بين الناس في مجتمع يسوده الحق والإنصاف ويمضي أبناؤه باطمئنان نحو آفاق الحضارة والتقدم والرقي، وأضاف إن شريعتنا الغراء بما تميزت به من شمول وعناية بتفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية لم تكتفِ بتحديد القواعد العامة للعدالة الجنائية، وإنما عنيت بأسس هذه العدالة ومقتضياتها وشروطها، فوضعت تشريعاً جنائياً متكاملاً احتوى الأسس العامة والقواعد الكلية، تقابل ما نسميه اليوم (الأحكام العامة) أو القسم العام للقانون الجنائي، كما تناول هذا التشريع المتكامل تجريم الأفعال وحدود العقوبات المناسبة لها، والتي يصطلح على تسميتها اليوم (بالقسم الخاص)، من القانون الجنائي وذهبت الشريعة الغراء إلى وضع نظام متكامل للقضاء، لأن من أهم المقاصد التي حرصت الشريعة على تحقيقها رفع المظالم عن الناس وتحقيق المساواة بينهم، واكد الدكتور عصام البشير وزير الشؤون الإسلامية السوداني الأسبق ورئيس منتدى الوسطية الدولي في الكويت ، ان التشريع في أصول نظامنا الجنائي لا يمكن أن يقرأ مجزأ دون رؤية شاملة مستوعبة لفلسفة الإسلام الكلية التي تحدد رؤية الإنسان للإله وللكون وللحياة،·مؤكدا بأنه لا توجد حضارة أو ثقافة في الدنيا إلا قامت على مبدأ الثواب والعقاب، وأضاف: ثم إن المبدأ الثاني الذي قامت عليه فلسفة التشريع الإسلامي هو أن الوقاية تأتي قبل العلاج·