جايتنر يطلق الشراكة المالية والاقتصادية بين أميركا والهند

قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أمس إن الولايات المتحدة والهند عليهما العمل سويا من أجل إعادة التوازن إلى النمو العالمي وإنعاش النظام المالي المنهك. وأطلق جايتنر الشراكة المالية والاقتصادية الأميركية الهندية مع وزير المالية الهندي براناب مكرجي. وعقب افتتاح محادثات للشراكة الاقتصادية الثنائية في نيودلهي، قال جايتنر إن الولايات المتحدة والهند “بحاجة للعمل المشترك بصورة أوثق”. وأضاف “قدرتنا على التعاون بشأن المسائل الاقتصادية والمالية ستكون لها أهمية كبيرة لنجاح الجهود العالمية الرامية لخلق أجواء مناسبة لنظام مالي عالمي أكثر استقرارا ونمو اقتصادي عالمي أكثر توازنا وأقل اعتمادا على رغبة الأميركيين في العيش بما يتجاوز قدراتنا ومؤسسات مالية دولية أكثر فاعلية وتمثيلاً ونظام تجاري عالمي أكثر انفتاحاً”. ويقول مسؤولون في الخزانة الأميركية إن الشراكة مع الهند ستركز على البنية الاساسية والاستثمار المالي والاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يضغط جيثنر على الهند لتفتح أسواقها المثقلة باللوائح والقوانين أمام الاستثمارات الأميركية. وتقول الولايات المتحدة إن فتح الأسواق الهندية أكثر سيساعد الهند على الوصول إلى رؤوس الأموال بسهولة وكلفة أقل، ما قد يساعد بدوره على تمويل مشروعات البنية الاساسية المتنامية في الهند. ويصحب جيثنر في رحلته مسؤولون من وزارة الخزانة ودونالد كون نائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي. وسيكون ذلك لقاءً بين أكبر اقتصاد في العالم واكبر ديموقراطية في العالم تسعى من خلاله أميركا والهند الى تعميق العلاقات الاقتصادية بينهما. وقال المسؤولون الأميركيون إن الهدف من الزيارة هو تأسيس حوار “متين” بين البلدين، إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى أن الزيارة هدفها رمزي لخلق توازن للعلاقات الصينية الأميركية. وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أنه بخلاف الحوار مع الصين، والذي ينخرط فيه وزراء عدة، سيركز الحوار مع الهند بالأساس على السياسات المالية والاقتصادية وتديره وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية الهندية. وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين الهند والولايات المتحدة في عام 2008 نحو 40 مليار دولار. ولا يزال ذلك أقل بكثير من التجارة الأميركية مع الصين أو أوروبا. وكانت الشراكة المالية والاقتصادية الأميركية الهندية اعلنت من جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما في نوفمبر الماضي، حين استضاف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سنج. وتعد العلاقات الأميركية الهندية الآن في افضل حالاتها، ووقعت أميركا اتفاقاً نووياً مع الهند عام 2008 اعتبر حجر زاوية في العلاقات بين البلدين. واستخدمت إدارة أوباما ذلك الاتفاق أساساً لتحسين العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات أخرى من التغير المناخي إلى مكافحة الإرهاب.