وجه العضو حمد الرحومي سؤالًا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول إلزام الكفيل بدفع تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة.
وقال سموه في رده
خلال جلسة في المجلس الوطني إن عدد العمالة الهاربة في عام 2015 بلغ 150 ألف شخص وتم ضبطهم وإبعادهم عن الدولة.
وأضاف «ندرس حالياً إنشاء مراكز تدريبية للعمالة المساندة في بلدانهم لتدريبهم وتأهيلهم واختبارهم لمدى قدرتهم على العمل والعيش في الدولة».
وتابع سموه «إلزام الكفيل بدفع قيمة التذكرة يصب في تحقيق المصلحة العامة للدولة لأن وزارة الداخلية تتكبد نفقات متابعة المخالفين وإبعادهم».
وعقب الرحومي «بأن العدد الذي ذكره الوزير يشير إلى تضرر 150 ألف أسرة من هرب العمالة وخسارة نفقات تبلغ قرابة نصف مليار درهم وطالب بتعويض الكفيل».
وقال سموه إن العمالة المساندة تعتبر من الكماليات ونحن نقدر حرص الأسر على الخروج للعمل للمساهمة في بناء الدولة وتقدمها.
وأضاف سموه أن الأسر شريكة مع الحكومة في تحمل نفقات دخول وخروج العمالة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث تتكبد الدولة نفقات لإقامتهم أو إبعادهم، وأن هذه الشراكة تغطي 3 حالات من التأمين بمبلغ رمزي يبلغ 100 درهم، وهي تغطي:
1. حالة هروب العامل حيث تتولى شركة التأمين دفع قيمة التذكرة.
2. في حالة عدم اجتياز العامل تجديد الفحص الطبي للإقامة، تتكفل الشركة بدفع قيمة التذكرة ودفع مبلغ 5000 درهم للكفيل.
3. في حالة وفاة العامل في السنة التأمينية، تتكفل شركة التأمين بنقل المكفول المتوفى إلى بلده مع مرافق ودفع مبلغ تعويض للكفيل قيمته 5000 درهم.
وعقب الرحومي بالتأكيد على أهمية معالجة أسباب هروب العمالة، والبحث عن أماكن تشغيل الهاربين، وتحميل مكاتب جلب العمالة جزءاً من تكلفة استقدامهم.
وقامت الوزارة بتوفير حل لإشكالية العمالة المساندة بالتعاون مع شركات التأمين للمواطنين والمقيمين.
عدد اليوم
