«الداخلية» المغربية توجه تحذيراً للمتظاهرين في جرادة

الرباط (أ ف ب) وجهت السلطات المغربية الليلة قبل الماضية تحذيراً إلى المتظاهرين في جرادة (شمال شرق) التي تشهد حركة احتجاجية منذ أواخر ديسمبر الماضي، معلنة أنها مستعدة «للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة». وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أنها «وانطلاقاً من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة». واندلعت حركة الاحتجاجات في جرادة إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور في أواخر ديسمبر، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج في تظاهرات سلمية تطالب بـ«بدائل اقتصادية» لهذه المدينة التي تعاني منذ أقفلت فيها مناجم الفحم في 1998. ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاماً مغربية للتنديد بـ«التخلي» عن مدينتهم والمطالبة بـ«بديل اقتصادي» عن «مناجم الموت» غير القانونية التي يجازف فيها مئات العمال بحياتهم. وأدت خطة عمل وضعتها الحكومة إلى تهدئة الأوضاع، لكن التظاهرات عادت إلى الشوارع أواخر فبراير للمطالبة بـ«حلول ملموسة». وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن الحكومة حرصت «على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين». وتابع البيان أن بعض الفئات تأبى «إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبّر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة». وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بعد أن اعتقلت السلطات السبت والأحد قياديين شابين في حركة الاحتجاج الاجتماعي ما تسبب بإضراب عام ومسيرة احتجاجية وتظاهرات كبرى للمطالبة بإطلاق سراحهما. وتؤكد السلطات أن التوقيفات غير مرتبطة بالحركة الاحتجاجية وأنها مرتبطة بـ«حادث سير» وباعتداء على الأملاك العامة والتسبب بأضرار مادية. وشهد المغرب العام الماضي حركة احتجاجية أخرى في منطقة الريف في شمال المملكة للمطالبة بإيجاد وظائف وتنمية المنطقة. وأوقفت السلطات على خلفية تلك الاحتجاجات أكثر من 450 شخصاً في سياق «مقاربة أمنية» لقيت انتقادات من بعض جمعيات حقوق الإنسان.