قالت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة السويدي إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تؤكد أهمية التعليم وضرورته كقوة دافعة للمجتمع نحو تنوير العقول وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
وقالت السويدي إن سموها تؤكد أن تعليم المرأة وتأهيلها، مسؤولية فردية ومجتمعية، فمن دون التأهيل لا يمكن للمرأة أن تؤدي دورها داخل الأسرة أو خارجها، ودون التعليم وغياب الوعي، لا يمكن للمرأة أن تعرف حقوقها، أو تلتزم بأداء واجباتها تجاه الأسرة عامة، والمجتمع خاصة. وأضافت في كلمة خلال الملتقى الثالث للمرأة والمجتمع الذي نظّمه الاتحاد النسائي العام بالأمس ، تحت عنوان «المرأة والتعليم العالي: الواقع والتحديات» بمقر الاتحاد، إن بناء الإنسان والاستثمار فيه هو أساس بناء الأوطان والحضارات، من خلال تزويده بكافة المعارف ومختلف المواد التعليمية.
وأقيم الملتقى تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأضافت السويدي أنّ هذا الحدث يأتي في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة الإماراتية بمحاورها الثمانية والتي دشنتها سموها عام 2002، وذلك انطلاقاً من إيمان وحرص سموها على تذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام تقدم المرأة في مختلف المجالات وعلى رأسها التعليم.
ويبحث الملتقى واقع التعليم العالي للمرأة الإماراتية والإمكانات المتاحة لها، وذلك من خلال تقييم السياسة العامة للتعليم العالي ومدى مواكبة نوعيته وفرصه المتاحة لدعم الدور التنموي للمرأة، بما يساعدها في الموازنة بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية، وطموحها نحو الحصول على أعلى مراتب التعليم وخاصة التعليم فوق الجامعي.
وافتتحت الملتقى مديرة الاتحاد النسائي العام نورة السويدي، وحضره عدد من القيادات النسائية وعدد من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
من جهتها ركّزت مدير إدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى حمد بدوه على السياسات العامة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كشفت فيها عن نسبة الإناث الدارسات في برامج التعليم العالي تبلغ 50.1%، بينما تبلغ هذه النسبة 71.6% في الجامعات الحكومية، و 59% من الإناث في المدارس الحكومية والخاصة.
كما كشفت بدوه في ورقة العمل عن وجود 43% من حاملات شهادتي الماجستير والدكتوراه، و224 طالبة مبتعثة للخارج.
وأضافت بدوه أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على التعليم الإلكتروني إذ أنشئت أول مؤسسة إلكترونية للجودة الشاملة عام 2006، وتم التطرق في ورقة العمل الأولى إلى التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة التعليم العالي بالدولة أهمها ضعف مخرجات التعليم، وقلة عدد خريجي الثانوية العامة من القسم العلمي، وضعف البنية البحثية وثقافة البحث العلمي، والتنوع الكبير في نظم التعليم العالي.
وقامت مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية فضة لوتاه بمناقشة التعليم الحالي وتأهيل المرأة للمشاركة الاقتصادية في ورقة العمل الثانية. كما ناقش الملتقى في ورقة العمل الثالثة محور لتعليم العالي المهني والفني والتحديات التي تواجه المرأة الإماراتية قدّمتها الدكتورة نادية الحسني من المعهد البترولي، وتدور الورقة الرابعة حول إدماج منظور النوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة قدّمتها الدكتورة سعاد العريمي من جامعة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
