تغريم مديرين مُرخصين في مركز دبي المالي العالمي

دبي (الاتحاد) أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس، أنها فرضت غرامةً ماليةً على شخصين بقيمة 56 ألف دولار أميركي (205 آلاف درهم) لكل منهما، وذلك لعدم تصرفهما بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة، مما أدى إلى خرق قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال من قبل شركة مُرخصة في مركز دبي المالي العالمي. وكان رافائيل ليلا، وكاباراث موراليدهاران مديرين مُرخصين وعضوي مجلس إدارة في شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وفي شهر أغسطس 2014، أصدر كل من ليلا وموراليدهاران تعليمات إلى كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة وإلى مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بفتح ثلاثة حسابات لعملاء تم تقييمهم على أنهم ذوو «درجة خطورة عالية». إذ بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال كان يجب على الشركة القيام بتحريات مسبقة وحثيثة حول هؤلاء العملاء قبل فتح الحسابات. ومع ذلك، رفض كل من ليلا وموراليدهاران المشورة المقدمة من كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال والتي تنص على أن فتح الحسابات دون استكمال تحريات مسبقة ومضاعفة يؤدي إلى خرق قواعد السلطة الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وبصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات لموظفيهم باتباع تعليماتهم. وجدت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن ليلا وموراليدهاران: تلقيا تأكيداً من مستشار قانوني خارجي بعد وقت قصير من فتح الحسابات بأن مشورة كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كانت صحيحة، وكانا يدركان أن فتح الحسابات في مثل هذه الظروف لا يتوافق مع سياسات الشركة المتعلقة بفتح الحسابات، وحاولا السيطرة على كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال، والإبلاغ عن غسل الأموال كي لا يبلغا السلطة عن فتح اثنين من تلك الحسابات. وأقر ليلا وموراليدهاران بالمسؤولية عن أفعالهما، ووافقا على تسوية هذه المسألة في مرحلة مبكرة بعد انتهاء التحقيق. ولذلك خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامات المالية بنسبة 20% وذلك عملاً بسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة. ولولا التخفيض بفعل العوامل المخففة والتسوية المبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 70,000 دولار أميركي (257,250 درهم إماراتي) على كل منهما. كما قررت سلطة دبي للخدمات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة، حيث قامت الشركة بعد أن تم فتح الحسابات بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية فوراً وغيرها من السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما اتخذت خطوات للحيلولة دون استخدام الحسابات للحصول على أموال. وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «لقد أعطي ليلا وموراليدهاران مشورة واضحة حول أن فتح الحسابات دون استكمال التحريات المسبقة الواجبة سيكون مخالفًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، وقد تجاهلا هذه النصيحة، وتسببا في فتح الحسابات، الأمر الذي أدى بدوره لانتهاك الشركة لالتزاماتها التنظيمية. تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء خطيراً للغاية وتتوقع مستوى أكثر مهنية من السلوك من أشخاص في مثل هذه المناصب العليا وستتخذ إجراءات حازمة ضد كل من يتورط في مثل هذا السلوك».