«جنرال موتورز» تعود إلى دائرة الأرباح في 2011

تعتزم مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة لصناعة السيارات العودة لتحقيق أرباح في 2011، بحسب وثائق محكمة التفليسة، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها دفعت للشركة المساعدة البالغة 30,1 مليار دولار التي وعدتها بها لمساعدتها على إعادة الهيكلة بعدما أشهرت إفلاسها. فيما أيدت محكمة الاستئناف في نيويورك أمس بيع الجزء الأكبر من شركة السيارات «كرايسلر» إلى الإيطالية «فيات». ووفقاً لوثائق محكمة التفليسة الأميركية، فإن «جنرال موتورز» وهي الشركة المالكة لـ»أوبل» الألمانية ربما تحقق خسارة هذا العام قدرها 17.5مليار دولار بسبب الضرائب. ولم تقدم الشركة التي كانت أكبر منتج للسيارات في العالم حتى قبل إعلان إفلاسها على إعلان تكهنات عن الفترة التي تبدأ فيها تحقيق الأرباح حيث تكبدت منذ بداية 2005 وحتى الآن خسائر بسبب الضرائب يبلغ إجماليها 88 مليار دولار. وأفادت المستندات التي تحوزها المحكمة أن الشركة ستحقق فائضاً عام 2011 قدره ثلاثة مليارات دولار قبل خصم الضرائب وفوائد القروض. وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن الشركة وجدت في هذه الأثناء مشتريا لماركتها «ساتورن» التي تطرح في الأسواق الأميركية، حيث قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «جنرال موتورز» عقدت اتفاقية استحواذ مؤقتة بهذا الشأن مع موزع السيارات الأميركي «بينسكه». ويعد»بينسكه» شريكا داخل الولايات المتحدة في توزيع سيارة «سمارت» الصغيرة التي تنتجها مجموعة «دايملر» الألمانية. كما أن توزيع «أوبل أستر» يتم في أميركا عبر وكيل «ساتورن» أيضا. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها دفعت إلى «جنرال موتورز» 30,1 مليار دولار لمساعدتها على إعادة الهيكلة بعدما أشهرت إفلاسها. وقد ظهر هذا القرض في التقرير الأخير عن المعاملات التي أجريت في إطار خطة مساعدة النظام المالي التي اقرها الكونجرس في أكتوبر الماضي. وغداة إشهار إفلاسها الثلاثاء، منح قضاة الإفلاس في نيويورك الذين يعالجون ملف «جنرال موتورز» الإذن الضروري للحصول على قرض من الدولتين الأميركية والكندية يبلغ 33,3 مليار دولار. ووضعت جنرال موتورز نفسها يوم الاثنين تحت حماية القانون الأميركي للإفلاس. وتنص خطتها لإعادة الهيكلة على إنشاء شركة جديدة تملك أكثرية اسهمها الحكومتان الأميركية والكندية (72,8%). وذكرت واشنطن التي ساعدت حتى الآن جنرال موتورز بأكثر من 20 مليار دولار بين ديسمبر ونهاية مايو، أنها لن تتخطى هذه الـ 30 ملياراً إلا في حالات استثنائية، وأن تدخلها سيكون طفيفاً في إدارة عمليات «جنرال موتورز». وبالنسبة لشركة «كرايسلر» أعلنت محكمة الاستئناف في نيويورك أنها «تثبت قرار محكمة قضايا الإفلاس بالموافقة على بيع كرايسلر في 31 مايو «، إلا أن مصدراً قضائياً أميركياً أكد أن البيع لصالح «فيات» لا يمكن أن يتم فوراً لان القرار قد يخضع لطلب استئناف أمام المحكمة العليا. واستمع ثلاثة قضاة لحجج الطرفين لساعتين قبل أن يتخذوا القرار. وكانت «كرايسلر» أصغر الشركات الأميركية الكبرى الثلاث لإنتاج السيارات، تقدمت بملف إفلاسها في 30 إبريل. وإذا قررت المحكمة العليا عدم تولي هذا الملف، فسيكون قد أمضى أقل من ستة أسابيع في القضاء وهي مدة قصيرة بالنسبة لقضايا من هذا النوع. وتقضي الخطة التي أدرجت في الملف وتدعمها السلطات الحكومية بأن تخرج «كرايسلر» من الإفلاس بعد تقليص نشاطاتها لتقتصر على الأكثر ربحية. وسيملك «كرايسلر الجديدة» بعد الإجراءات القضائية، كونسورسيوم تقوده «فيات» التي ستحصل على عشرين بالمئة منها الآن ثم 35%. وستمتلك الحكومتان الأميركية والكندية عشرة بالمئة ويعود 55% إلى صندوق تديره النقابات. ورحبت «كرايسلر» بقرار المحكمة وعبرت عن ارتياحها لاعتراف المحكمة بضرورة التوصل إلى حل يسمح بأن تبدأ بسرعة في بناء الشركة الجديدة لإنتاج السيارات.