• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

غرامة مالية كبيرة لعضوي مجلس إدارة بسبب غسل أموال في دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 09 مايو 2016

عبد الرحمن إسماعيل

غرمت سلطة دبي للخدمات المالية عضوي مجلس إدارة شركة تعمل بمركز دبي المالي العالمي 206 آلاف درهم (56 ألف دولار) لكل منهما، لعدم تصرفهما بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة، مما أدى إلى خرق قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال من قبل شركة مُرخصة بمركز دبي المالي العالمي.

وذكر بيان صدر اليوم الاثنين عن سلطة دبي للخدمات المالية، أن كل من رافائيل ليلا، وكاباراث موراليدهاران مديرين مُرخصين وعضوي مجلس إدارة في شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، أصدرا في أغسطس من العام 2014 تعليمات إلى كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة وإلى مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بفتح ثلاثة حسابات لعملاء تم تقييمهم على أنهم ذو «درجة خطورة عالية».

وأضاف البيان أنه بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال كان يجب على الشركة القيام بتحريات مسبقة وحثيثة حول هؤلاء العملاء قبل فتح الحسابات، ومع ذلك، رفض كل من ليلا وموراليدهاران المشورة المقدمة من كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال والتي تنص على أن فتح الحسابات من دون استكمال تحريات مسبقة ومضاعفة يؤدي إلى خرق قواعد السلطة الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

وأظهرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن ليلا وموراليدهاران، تلقيا تأكيدًا من مستشار قانوني خارجي بعد وقت قصير من فتح الحسابات بأن مشورة كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كانت صحيحة، وأنهما كان يدركان أن فتح الحسابات في مثل هذه الظروف لا يتوافق مع سياسات الشركة المتعلقة بفتح الحسابات، وحاولا السيطرة على كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كي لا يبلغا السلطة عن فتح اثنين من تلك الحسابات.

وأقر عضوا مجلس الإدارة بالمسؤولية عن أفعالهما، ووافقا على تسوية المسألة في مرحلة مبكرة بعد انتهاء التحقيق، ولذلك خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامات المالية بنسبة 20% وذلك عملاً بسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية، إن التسوية خفضت الغرامة التي كان يتوجب دفعها عند 70 ألف دولار (257,250 درهم).

وقررت سلطة دبي للخدمات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة، حيث أخطرت السلطة فور فتح الحسابات كما أخطرت أيضا بقية السلطات المختصة في دولة الإمارات، واتخذت خطوات للحيلولة دون استخدام الحسابات للحصول على أموال.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض