سعيد هلال (أم القيوين) - بلغ إجمالي عدد بلاغات هروب العمالة والعمالة المنزلية، التي سجلتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين خلال العام الماضي 770 بلاغاً، منها 367 بلاغاً خاصاً بالعمالة المنزلية.
وقال العقيد إبراهيم المعلا مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين إن وزارة الداخلية تعمل جاهدة للقضاء على “بقايا” ظاهرة المخالفين من خلال تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الشرطية، وصولاً إلى مجتمع آمن وخال من الجرائم.
وأوضح المعلا أن القوانين المتبعة في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في حال هروب العامل أو العامل المنزلي، فإن الكفيل يقوم بإيداع ضمان مادي يبلغ 1600 درهم لدى “الإدارة”، منها 1500 درهم لتذكرة السفر، و100 درهم رسوم.
من جانبه، ذكر النقيب حميد الشامسي رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب في أم القيوين أن هناك أسباباً مختلفة وراء ظاهرة هروب العمالة المنزلية، منها قصر فترة الضمان التي تقدمه مكاتب استقدام العمالة، والبالغة ثلاثة أشهر فقط، وكذلك وجود أشخاص يترصدون فئة العمالة المنزلية الجدد، ويقومون بإغرائهم بوظائف أفضل في أماكن أخرى، وفي العادة ينجح هذا الأسلوب الجرمي في تشجيعهم على الهروب من كفلائهم.
وأكد حرص الوزارة على تطوير طرق التفتيش من قبل كادرها الوظيفي بما يتلاءم وآليات القبض على المخالفين، تحقيقاً لأفضل النتائج المرجوة، مؤكداً أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات الأمنية التي تضمن الحياة الكريمة لكل إنسان يقيم على أرض الدولة بشكل شرعي.
وناشد الشامسي المؤسسات والأفراد عدم تشغيل عمال مخالفين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجعهم على البقاء مخالفين، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات ومؤسسات في عدم تقبّـل المخالفين أو تشغيلهم، والتبليغ عن أماكن تواجدهم وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم، لأنهم يرتكبون جرائم في حق اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره.
وقال ان القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم، كل من استخدم أو آوى متسللاً، كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
عدد اليوم
