ترجمة: حسونة الطيب
تقود الصين حملة توظيف عالمية واسعة تستهدف تعيين 10 آلاف من أكثر الخبراء كفاءة من أنحاء العالم المختلفة، كجزء من استراتيجية كبيرة لبناء صرح الصين التقني العظيم، بجانب إعادة هيكلة سياستها الصناعية من خلال مشروع أطلقت عليه «صنع في الصين 2025».
ولتحقيق ذلك، أنفقت الدولة، مليارات الدولارات في عمليات البحث والتطوير واستحواذ الأصول في الخارج، ما أثار حفيظة المنافسين العالميين.
وأعلنت الصين خلال السنتين الماضيتين فقط، عن صفقات استحواذ ودمج في قطاع التقنية، تقدر بأكثر من 110 مليارات دولار، لتنجم عن ذلك مخاوف أمن وطني، نظراً لدور بكين في بعض هذه الصفقات.
وتصف أميركا مشروع صنع في الصين، بالاستراتيجية العدوانية التي تهدف لتشويه السوق والسرقة التعسفية ونقل الخبرة والدراية الأميركية.
ومدفوعة بالسعي الحثيث لتحديث جيشها وقواتها البحرية للحاق بركب أميركا وروسيا، اكتسبت برامج الصين في العلوم والتقنية والمدعومة من قبل الدولة، المزيد من الدعم المدني، في محاولة لوضع البلاد في المقدمة في حقول تتضمن الذكاء الاصطناعي والصيدلة الحيوية والسيارات الكهربائية.
وحدد الرئيس الصيني في السنة الماضية الأهداف وراء الإنفاق، واصفاً العلوم والتقنية بساحات المنافسة الأساسية للاقتصاد وأن المنافسة في التقنية هي واحدة من ثلاثة أعمدة رئيسية بجانب الاقتصاد وقوة السيادة. وفي حالة نجاح الخطة، ستشكل تحولاً كبيراً، من اقتصاد يعتمد على التقليد، إلى واحد يحدد المعايير الصناعية التي ينبغي أن تنتهجها الدول الأخرى. وعزز حلفها المكون من شركات التقنية الكبيرة، بايدو وتن سنت وعلي بابا، النماذج التي قلدتها هذه الشركات من جوجل وإي باي وفيسبوك، بيد أن هدفها لإنشاء شركات وطنية في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، تمثل خطوة أخرى أكبر حجماً.
ويرى معهد ميركاتور للدراسات الصينية، المؤسسة الفكرية في برلين، أن الصين تخطط في المدى الطويل للهيمنة على أكثر الشرائح إدراراً للأرباح في سلاسل التوريد العالمية وشبكات الإنتاج.
وما يعضد سير الصين في هذا الاتجاه، بطء نمو اقتصادها والتحول من اقتصاد يعتمد على الاستثمارات، لواحد يعتمد على الاستهلاك، هذا إضافة إلى الخوف من الاعتماد على التقنية المستوردة من الخارج، الذي تفاقم بعد وصول ترامب إلى سدة الحكم.
وتهدف الصين إلى الريادة في القطاع التقني، من أشباه الموصلات إلى التجارة الإلكترونية، لتصبح البلاد سيدة التقنية في العالم. وتم إطلاق مبادرة «صنع في الصين 2025»، قبل عامين، كواحدة من ضمن عدد من المشاريع المصممة للمضي قدماً بأهداف الدولة التقنية.
وبحذو النموذج الألماني «إندستري 4,0»، شكلت الصين برنامج عمل لتحويل الصناعة بعيداً عن المصانع ذات القيمة المتدنية والعمالة المكثفة التي اشتهرت بها البلاد، إلى حقبة من التقنية الذكية العالية الفوائد في ظل ارتفاع تكلفة العمالة. وبالاستفادة من البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والروبوتات، يرمي البرنامج، لعملية أتمتة واسعة تسهم في زيادة محتوى المكونات المصنوعة والمستخدمة محلياً، إلى 70% بحلول 2025، من واقع ما بين صفر إلى 30% في الوقت الحالي.
ثورة الروبوتات الصينية
تتجه المصانع في الصين، لإحلال الكادر البشري في الروبوتات، في ثورة صناعية جديدة قوامها التشغيل الآلي. وسبق للصين خوض هذه التجربة في قطاعها الخاص. وكانت البلاد تنفق على استيراد أشباه الموصلات، أكثر مما أنفقته على النفط، حيث بلغت جملة الإنفاق منذ 2014، 150 مليار دولار من خلال مزيج من عمليات الدمج والاستحواذ والمساعدات المحلية، بغرض تطوير القطاع. كما ضخت أموالاً طائلة في شركاتها الكبيرة الوطنية مثل، الشركة العالمية لصناعة أشباه الموصلات، في ذات الوقت الذي تشجع الشركات الأجنبية مثل، إنتل وكوالكوم، على فتح أفرع لها في سوق الصين المحلية.
وإذا كانت أشباه الموصلات، تمثل سعي بكين وراء تشكيل قطاع التقنية، يمكن ملاحظة تأثير الدولة في القطاعات الخاصة الأخرى. وتعمل كل من علي بابا وتن سنت وبايدو، التي تناهز قيمتها الإجمالية السوقية نحو 600 مليار دولار، في مشاريع مشتركة مع الحكومة.
وأعلنت اللجنة القومية للإصلاح والتنمية في الصين، عن إنشاء 19 مختبراً للبيانات في العام الماضي، معظمها في الجامعات، كجزء من مبادرة «صنع في الصين».
وأثارت طموحات الصين، الخوف في الدول الأوروبية وأميركا، حيث تتعرض مواقف هذه الدول التي كانت ذات ريادة تقنية في الماضي، للتقويض من قبل دولة تجمع بين امتلاك المال وقوة التركيز على تطوير الحقل التقني. وبما أن القيود التي تفرضها بعض الدول على صادرات المعالجات التقنية للصين، مثل معالجات إنتل لتطوير الكمبيوتر العملاق، تدفع الصينيون لصناعة تلك المنتجات بأنفسهم، فمن المؤكد أن المبادرات الصينية لم تعد تتأثر بمثل عمليات الحظر هذه.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
