«ضمان» تستحوذ على 30% من المؤمن عليهم بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” تجاوز عدد المؤمن عليهم بالشركة الـ 2,1 مليون شخص يشكلون حوالي 80% من إمارة أبوظبي و30% من دولة الإمارات بشكل عام. وأشارت “ضمان” إلى ارتفاع عدد مزودي خدمات الرعاية الصحية، كما زاد عدد خدماتهم لتلبية المتطلبات المتنامية والعدد المتنامي من المرضى، وسط توقعات باستمرار هذا النمو لتعزيز جودة ومستوى خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وأكدت أنه يتم حساب أقساط وثائق التأمين الصحي بناءً على عملية اكتتاب تقنية تتم حسب معايير فعالة وموثوق بها. وتختلف الأقساط بين المجموعات والأفراد. وقالت رداً على استفسارات “الاتحاد” إن سياسات “التأمين الجماعية” تميل لأن تكون أقل تكلفةً عن تأمين الفرد الواحد، حيث إن تكلفة التأمين توزع على مجموع الموظفين المدرجين تحت المجموعة، إضافة إلى أن المجموعة تحصل على التأمين دون تحديد النوع. أما بالنسبة للأفراد، فإن التكاليف محددة، حيث إن عملية الاكتتاب تأخذ العديد من العوامل بعين الاعتبار مثل الجنس، العمر، التاريخ الصحي، الطول، الوزن، وما إلى ذلك. ويزيد عدد أعضاء البرنامج “ثقة” البرنامج المخصص للمواطنين الإماراتيين، عن 590 ألف عضو حتى اللحظة، وهو البرنامج الذي صدر بموجب القرار رقم 83 الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والذي يتعلق بتوفير التأمين الصحي للمواطنين الإماراتيين. وتم إطلاق برنامج “ثقة” ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2008، حيث تم تكليف “ضمان” بإدارة هذا البرنامج. ويتم تزويد المواطنين الإماراتيين، من خلال برنامج “ثقة”، بنظام رعاية صحي مميز ومجاني تقوم حكومة أبوظبي بتمويله. ويستطيع أعضاء برنامج “ثقة” أن يتعاملوا مع شبكة كبيرة من مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص مع تغطية جغرافية كاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك من خلال شبكة “ضمان” من مزودي خدمات الرعاية الصحية. كما تقدم “ضمان” العديد من برامج التأمين الصحي لعملائها، حيث تتضمن هذه البرامج كلاً من الوثيقة الأساسية – وهي الوثيقة التي تدعمها الحكومة للوافدين ذوي الدخل المحدود ومكفوليهم ممن يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن خمسة آلاف درهم شهرياً، إضافة إلى تقديمها الوثائق المعززة وتتضمن مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات. وقالت “ضمان” إن أسواق التأمين بأبوظبي ازدهرت بشكلٍ عام، وكذلك الرعاية الصحية، وتوسعت منذ تطبيق قانون التأمين الصحي. ويأتي هذا الأمر كنتيجة طبيعية لسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية من قبل المؤمنين، حيث إن الخدمات الصحية تكون مغطاة من قبل التأمين الصحي. كما يقضي قانون الضمان الصحي بأن يكون صاحب العمل “الكفيل” مسؤولاً عن توفير مظلة الضمان الصحي لجميع الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي وذويهم “زوجة وثلاثة من الأبناء دون 18 سنة”. وعلى الكفيل “الشخص الذي يتحمل الكفالة لغير الإماراتيين” إشراك أي شخص على كفالته في نظام التأمين الصحي من تاريخ وصوله إلى الدولة، إلا إذا كان هذا الشخص مخولاً للحصول على تغطية التأمين الصحي من الجهة التي يعمل لديها. وأوضحت بالنسبة للطفل الرابع أو الأخ أو الأخت أو الوالدين غير العاملين، فإن تغطيتهم الصحية تقع على عاتق كفيلهم.