5 ابريل 2010 21:59
بلغ متوسط معدل النمو السنوي للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2009 نحو 11.6%، بحسب الدكتور غياث جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني.
وقدر جوكنت أمس متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الفترة ذاتها بنحو 6.95%، مقارنة مع متوسط معدل نمو بلغ 1.82% في المملكة المتحدة.
وأضاف في ورشة عمل ينظمها البنك أن اقتصاد أبوظبي يمثل نحو 55 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وهو محرك النمو الرئيس فيها.
وأشار إلى أن قطاع النفط يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للإمارة، مضيفاً أن دخل الفرد في أبوظبي يعتبر من بين أعلى ثلاث دول في العالم.
وقال جوكنت إن إمارة أبوظبي تمتلك احتياطياً هيدروكربونياً في باطن الأرض، تعادل قيمته نحو 50 مليون دولار للفرد، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
التصنيف السيادي
وأكد جوكنت أن التصنيف الائتماني السيادي الذي تصدره مؤسسات التصنيف الدولية لأبوظبي يعتبر الأفضل على مستوى البلدان العربية، موضحاً أن وكالة موديز منحت أبوظبي تصنيفاً عند مستوى AA2، بينما منحت وكالة ستاندرددز أند بورز تصنيفاً للإمارة عند مستوى AA.
وأضاف: في المقابل، منحت “ستاندردز اند بورز” تصنيفاً أقل بلغ AA- لقطر والكويت، مع أن الدولتين حصلتا على تصنيف أبوظبي نفسه من “مودييز”، وتلتها السعودية ثم سلطنة عُمان والبحرين وتونس والمغرب ومصر.
فائض الميزانيات
ووفقاً للبيانات التي قدمها جوكنت، فإن فائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 247 مليار دولار عام 2008، متوقعاً أن يتحول إلى عجز بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2009.
وأشار إلى أن تحول الفائض في الموازنات الحكومية إلى عجز جاء نتيجة لتراجع قيمة الصادرات النفطية من 557 مليار دولار عام 2008 لدول الخليج العربية، إلى 341 مليار دولار عام 2009.
وقدر فائض ميزان التجارة الخليجية بنحو 216 مليار دولار عام 2009، بينما يصل فائض الحساب الجاري إلى نحو 65.1 مليار دولار.
وأوضح أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط تراجع من 16.4 مليون برميل يومياً في 2008 إلى نحو 14.9 مليون برميل في 2009، مشيراً إلى أن إنتاج دولة الإمارات بلغ 2.4 مليون برميل يومياً العام الماضي مقارنة مع 2.68 مليون برميل يومياً في عام 2008.
وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الديون الخارجية لدولة الإمارات بلغت نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009.
الاقتصاد العالمي
فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد العالمي، قال جوكنت إنه في النصف الثاني من عام 2009 ومطلع العام الحالي، تميز الاقتصاد العالمي بانخفاض العائد على سندات الشركات وعودة أسعار الأسهم للارتفاع، فيما استقرت أسعار المنازل وبدأت تتعافى التجارة العالمية.
وأوضح جوكنت أن اقتصادات الدول المتقدمة بدأت تظهر مؤشرات على التعافي، وذلك بتأثير سياسات الدعم الاقتصادي التي تبنتها تلك الدول، وقد انعكس ذلك على تحسن في مؤشرات السلع المخزنة لدى الشركات، حيث أظهرت تراجعاً في مستوياتها، لكن ذلك ترافق مع ازدياد في المخاوف المتعلقة بالقدرة على الحصول على التمويل.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى ارتفاع في مستويات العجز في ميزانيات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي وصل إلى أعلى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية، وبلغ نحو 8.25% من إجمالي الناتج المحلي، كما ارتفع صافي الديون الحكومية إلى مستويات قياسية والمتوقع أن تبلغ أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بزيادة قدرها 30% منذ بدء الأزمة المالية العالمية مقارنة مع مستويات الدين عام 2007. وتوقع جوكنت أن ترتفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال الفترة من النصف الثاني من 2010 وحتى الربع الثالث من 2011. وقال إن الضرائب تساعد على خفض التضخم، كما أن فائض الطاقة الإنتاجية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” يساهم في التخفيف من حدة التقلبات في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبالنسبة للعجز التجاري الأميركي، بيَّن أن أكثر من 66% من قيمة العجز ناتج التبادل التجاري مع الصين، بينما الجزء المتبقي يسجل في تجارة الولايات المتحدة مع الدولة المصدرة للنفط.
وينظم بنك أبوظبي الوطني ورشة العمل حول أسواق المال العالمية للسنة الثانية، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه العاملين في الأسواق العالمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
