عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - حققت التداولات العقارية برأس الخيمة 2,23 مليار درهم خلال عام 2012، منها مبيعات بقيمة 933 مليون درهم، بحسب سلطان علي أبوليلة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بالإمارة.
وكانت التداولات العقارية بالإمارة بلغت عام 2011 نحو 3,1 مليار درهم.
وقال أبوليلة إن مناطق التملك الحر برأس الخيمة (الجزيرة الحمراء والرفاعة والعرقوب) استحوذت على نسبة 40% من إجمالي المبايعات العقارية، بقيمة 373,45 مليون درهم من إجمالي استثمارات قدرها 933 مليون درهم عبر 1888 مبايعة، ما اعتبره «أمراً مبشراً بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة».
وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة، تم تسجيل صفقات عقارية متنوعة، مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، والتنازلات العقارية.
وسجلت التداولات 626 رهناً بلغ مجموع عقودها 784,8 مليون درهم، و487 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 510,2 مليون درهم.
ووفقاً للتقرير، استحوذت أهم 10 مناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية خلال عام 2012 برأس الخيمة وهي الجزيرة الحمراء، والرفاعة، والظيت الجنوبي، وجلفار، والقصيدات، وسيح العريبي، والرمس ضاية، ودفان المعيريض، والظيت الشمالي، وخزام، على نسبة 56,3% من إجمالي قيمة المبايعات برأس الخيمة، بقيمة 525,80 مليون درهم، وبعدد 687 مبايعة مثلت نسبة 36% من إجمالي عدد المبايعات تم تسجيلها في عام 2012.
وتصدرت منطقة الجزيرة الحمراء المناطق بقيمة مبايعات بلغت 280 مليون درهم موزعة على 269 مبايعة، وبنسبة 30% من إجمالي حجم المبايعات التي حققتها الإمارة بمختلف المناطق.
وتصدرت الأراضي السكنية المبنية أنواع استخدام العقارات من حيث القيمة خلال 2012.
من جهتها، أشارت وفاء يوسف البزي النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة ومعدة التقرير العقاري للدائرة إلى أن الأراضي السكنية المبنية قد تصدرت أنواع استخدام العقارات خلال عام 2012، من حيث قيمة المبايعات بـ581 مبايعة وبقيمة 267,3 مليون درهم وبنسبة 29% من إجمالي قيمة المبايعات.
وتالياً جاءت الأراضي السكنية الخالية بعدد 801 مبايعة وبقيمة 188,3 مليون درهم وبنسبة 20,1% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 86 مبايعة وبقيمة 140,5 مليون درهم وبنسبة 15% من إجمالي قيمة المبايعات.
وجاءت بعد ذلك شقق التملك الحر بعدد 185 مبايعة وبقيمة 103,4 مليون درهم وبنسبة 11% من إجمالي المبايعات، تلتها الأراضي السكنية التجارية الخالية بعدد 91 مبايعة وبقيمة 98,5 مليون درهم وبنسبة 10,5% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأراضي السكنية التجارية المبنية بعدد 45 مبايعة وبقيمة 67 مليون درهم وبنسبة 7,1% من إجمالي قيمة المبايعات.
وأكدت وفاء البزي أن حركة مؤشر الأسعار الشهرية خلال عام 2012 يظهر صعوداً بالنسبة لسعر الأراضي السكنية المبنية، ليصل إلى 860 درهماً للمتر المربع في المتوسط في ديسمبر 2012، في حين واصلت بقية أنواع استخدام الأراضي الانخفاض.
فقد تراجعت أسعار الأراضي الزراعية إلى 14 درهماً فقط للمتر المربع في المتوسط، وانخفض مؤشر سعر الأراضي السكنية الخالية إلى 181 درهماً للمتر المربع في المتوسط، في حين تراجع مؤشر سعر الأراضي السكنية التجارية المبنية إلى 1409 دراهم للمتر المربع في المتوسط.
واعتبرت النعيمي أن تسجيل 626 عقد رهن عقاري بقيمة 784 مليون درهم خلال عام 2012 «دليل قوي على أن حركة الرهون العقارية المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك قد شهدت تحسنا ملحوظاً».
فقد ارتفع حجم الرهون العقارية المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك لعام 2012 بنسبة 27% مقارنة بعام 2011 وبفارق 167,91 مليون درهم.
ويعتبر أكبر عقد رهن عقاري من حيث القيمة تم تسجيله بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة خلال عام 2012، هو عقد رهن عن وثيقة انتقال ملكية بقيمة 35 مليون درهم خلال الربع الثاني والمرتهن هو البنك التجاري الدولي، تلاه عقد رهن عن وثيقة إثبات ملكية لنفس المرتهن خلال الربع الرابع بقيمة 20 مليون درهم.
عدد اليوم
