تشهد الساحة السياسية في السودان هذه الأيام جدلاً واسعاً حول عدد من القضايا الوطنية المصيرية بدءاً بخطوات اتخذتها قوى المعارضة في إطار استعداداتها لخوض الانتخابات، التي تشهد هي الأخرى خلافاً كبيراً حول موعد قيامها مروراً بغياب الشفافية حول مستحقات الانتخابات من قوانين وتشريعات تهيئ لبيئة صحية لعملية التحول الديمقراطي انتهاء بمشروعية وجود الحكومة الحالية على سدة الحكم بعد التاسع من يوليو المقبل.
وفي استطلاع أجرته «الاتحاد» حول أسباب هذه الخلافات وتأثيرها على سير العملية الانتخابية، أعلن فضل الله برمة ناصرالقيادي في حزب «الأمة القومي» بزعامة الصادق المهدي، أن ولاية الحكومة الحالية تنتهي مع حلول التاسع من يوليو المقبل، وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا والمضمنة في دستور السودان لعام 2005، وعليه فإن السودان بأثره يتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في البلاد بعد هذا التاريخ، مشيراً إلى أن قوى المعارضة تحالفت لتكوين جبهة موحدة بهدف التصدي لقضايا الوطن والحيلولة دون التدخل الأجنبي وهي دعوة يتبناها حزبه منذ 2000، مؤكداً أن الأهداف الاستراتيجية تتحقق فقط في ظل الاجماع الوطني دون تهميش الآخر خاصة أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تحاك فيها المؤامرات والدسايس للنيل من ثرواتها ومقدراتها. من جهته، رحب كمال عمر القيادي في «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي، بمبادرة برنامج الأمم المتحدة الذي قدم مبلغ 68 مليون دولار لتمويل الانتخابات، إضافة إلى 25 مليون دولار تلقتها مفوضية الانتخابات من وكالة المعونة الأميركية ووصفها بـ»خطوة مهمة وغير المسبوقة» في تاريخ الانتخابات بالسودان واعتبرها مؤشراً إيجابياً يبرز الاهتمام الدولي بعملية الانتخابات في السودان لكنه توجس من إمكانية حدوث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد في ظل القوانين الحالية المقيدة للحريات وتمدد نفوذ المؤتمر الوطني الحاكم. وعن الاستعدادات للانتخابات العام المقبل، قال إن قوى المعارضة شكلت تكتلاً مهما لمجابهة المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، في الانتخابات، مشيراً إلى أن التكتل الذي يجد قبولاً واسعاً في أوساط الأحزاب سيشكل قاعدة قوية للاستحواذ على مقاعد الحكم بمختلف مستوياته في العاصمة والولايات، كما سيدفع بمرشح واحد لمقعد الرئاسة. إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، أن تحالف قوى المعارضة ليس عملاً مستحدثاً لتحقيق مكاسب في الانتخابات كما يردد البعض، مشيراً إلى أن التكتل في جبهة واحدة لخوض الانتخابات ضد الحزب الحاكم، تجاوز عمره العام ونصف العام جاء لتشكل قاعدة متينة يتم من خلالها التحاور بشأن الأزمة السياسية التي خلقتها سياسات حزب «المؤتمر الوطني» وإيجاد حلول لها، مشيراً إلى مساعي التحالف في حل قضية دارفور. وكشف أبو عيسي أن رؤساء الأحزاب المعارضة، دعوا لتشكيل حكومة قومية حتى تخرج البلاد من أزماتها وتشرف على الانتخابات المقبلة، وأوضح أنه وفقاً للدستور، فإن الحكومة الانتقالية تنتهي ولايتها في يوليو المقبل لتحل محلها حكومة ائتلافية تقوم بمراقبة الانتخابات في جو ديمقراطي. واستشهد بحديث لمحمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني في البرلمان، وقال إن الأخير ذكر غير مرة أنه اعتماداً على المادة (216) من الدستور، فإن عمر المجلس الوطني وبالتالي الحكومة ينتهي في التاسع من يوليو المقبل، وهذا يجعل وجود الحكومة غير دستوري بعد هذا التاريخ.
عدد اليوم
