مخاوف من أزمة بنزين في لبنان وإغلاق معظم المحطات

أقفلت معظم محطات الوقود في المناطق اللبنانية المختلفة أمس بعد توقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم البنزين، فيما شوهدت صفوف طويلة من السيارات أمام المحطات القليلة المفتوحة. وتلافياً لحدوث أزمة، أعطى رئيس الجمهورية ميشال سليمان توجيهات “استثنائية” بخفض الرسم الاستهلاكي على البنزين، رغم عدم اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك. وأعلنت وزيرة المال ريا الحسن في بيان أنها “تبلغت عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء موافقة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الاستثنائية على الطلب الذي كانت تقدمت به لخفض رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين (عشرون لتراً) خمسة آلاف ليرة (4 دولارات)”. وكان التهافت على محطات الوقود بدأ منذ عصر الخميس بعد تأكيد الشركات عدم تسليم مادة البنزين للمحطات بسبب صدور جدول الأسعار الأسبوعي عن وزارة النفط من دون أن يلحظ الزيادة العالمية في أسعار المشتقات النفطية بالنسبة إلى البنزين. ولم تتغير أسعار البنزين في لبنان منذ الرابع من فبراير، فيما سجل سعر برميل النفط عالمياً الخميس رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 120 دولاراً بسبب أعمال العنف في ليبيا واضطرابات في دول أخرى بالمنطقة. ويعود أصل المشكلة إلى خلاف بين وزير النفط جبران باسيل المنتمي إلى التيار الوطني الحر الذي يطالب بخفض الرسم المفروض على البنزين والبالغ أكثر من تسعة آلاف ليرة (6 دولارات) على كل عشرين لتراً، غير الضريبة على القيمة المضافة، ووزيرة المالية ريا الحسن التي تنتمي إلى الفريق السياسي الخصم والقريبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. ويطالب باسيل بخفض الرسم من أجل تخفيف العبء على المواطن بعد أن تجاوز سعر صفيحة البنزين (عشرون لتراً) 32 ألف ليرة (21 دولاراً). ورفضت الحسن قبل ذلك خفض الرسم على البنزين، لأن القرار بذلك سيكون غير قانوني في حكومة تصريف أعمال، إذ إن مثل هذا القرار يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء. وندد المعنيون في القطاع النفطي من شركات وأصحاب محطات ونقابيين بما اعتبروه “تصفية حسابات سياسية” يدفع ثمنها المواطنون. ولا توجد حكومة في لبنان منذ سقوط حكومة الحريري في 12 يناير بضغط من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما. وكلف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة لم تر النور بعد. وكان وزير الطاقة أصدر بياناً قبل ظهر الجمعة حدد فيه “مهلة أخيرة مدتها 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة الأزمة (...) محملاً كل المعنيين مسؤولية هذه الأزمة وعدم مساعدته في تخفيض الأسعار لوقف هذه المجزرة المعيشية”، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه في صدد القيام بمراجعة قضائية، منبهاً من أنه “في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، سيتخطى سعر صفيحة البنزين عتبة الأربعين ألف ليرة” (27 دولاراً).