الكويت (وكالات)
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أمس، حكما بسجن النائب السابق المعارض مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلاميا بخطاب ندوة «كفى عبثا» الذي تطاول على الذات الأميرية في أكتوبر 2012.
وسبق أن حكم على البراك بالسجن لمدة 5 سنوات في أبريل 2013، إلا أن محكمة الاستئناف قضت في مايو من العام نفسه ببطلان الحكم والإفراج عنه بكفالة مالية وبإعادة محاكمته من جديد. وقال البراك بعد صدور الحكم في خطاب موجه إلى وزارة الداخلية «أنا موجود في ديواني، أحضروا كتاب التنفيذ الأصلي وصورة طبق الأصل عنه وأسلم نفسي»، وأضاف «ثقتي بالله كبيرة وإن مع العسر يسرا وأقسم بالله..لن أنهزم أمام نفسي».
وقالت هيئة الدفاع عن البراك إنها ستطعن على الحكم اليوم أمام محكمة التمييز وتطالب بوقف تنفيذه. بينما دعا رئيس مجلس الأمة السابق المعارض أحمد السعدون الجميع لوقفة تضامنية بديوان البراك وصفها بـ «أنها البداية الحقيقية لإسقاط واجتثاث الفساد». وذكر موقع «الآن» أن قوات الأمن انتشرت أمام محكمة قصر العدل.
من جهة ثانية، أكدت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ كافة استعداداتها الأمنية والمجتمعية مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع وأفراده للتسليم الطوعي للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من خلال 38 مركزا تشمل جميع المحافظات.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش «إن هناك خطة أعدت في عدد كبير من مخافر الشرطة تشمل جميع المحافظات أو الاتصال على الخط الساخن لتسليم السلاح وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين ممن لديهم أسلحة وذخائر غير مرخصة». داعيا الجميع إلى المبادرة بتسليم ما لديهم وفق إجراءات تتسم بالسرية من خلال نموذج تسليم وتسلم معد لتلك المراكز التي تعمل على مدار الساعة للاستفادة من مهلة السماح المحددة ب 120 يوما. وأضاف إن فترة السماح سيعقبها فور الانتهاء مباشرة تنفيذ القانون وما يترتب عليه وما تضمنه من الإجراءات التي حددها القانون.
وأكد الحشاش العمل على وقاية وتحصين المجتمع وأفراده والالتزام بالسلوكيات والآداب العامة واحترام القانون وحماية المنشآت الحيوية والممتلكات الخاصة إلى جانب تجنب مخاطرها البيئية والحياة الطبيعية. وحذر من خطورة تخلص البعض من تلك الأسلحة والمواد عبر إلقائها في الطرق والشوارع أو بالقرب من المنشآت والمرافق وصناديق القمامة أو فتحات تصريف المجاري أو الشواطئ وعرض البحر وغيرها.
واكد أن التسليم الطوعي خلال المهلة يتم دون إجراءات أو مساءلة قانونية من أي نوع وهو ما أورده القانون. وأشار إلى أن الحملة الإعلامية التوعوية سوف تتواصل وتستمر خلال وعقب المهلة المحددة ضمانا بتسليم كامل السلاح غير المرخص وتأمين البلاد من شرورها ومخاطرها المحدقة.
عدد اليوم
