أبوظبي (الاتحاد)- ناقشت ورشة التحول الإلكتروني لخدمات وزارة الداخلية وإطلاقها في المرحلة المقبلة، مدى جاهزية قطاعات الوزارة لاستقبال وإنجاز الخدمات بالنمط الإلكتروني.
وتناولت الورشة، التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات، الإجراءات المتخذة تمهيداً لإطلاق الخدمات وتحويلها إلى النمط الإلكتروني؛ تجسيداً لرؤية الحكومة بأن تكون الإمارات من أوائل الدول في العالم في تقديم الخدمات الحكومية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وحضر الورشة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالوزارة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وممثلون عن قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، والمرور والترخيص، والدفاع المدني.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أهمية العمل الجماعي، وتضافر الجهود لتذليل كل العوائق التي من شأنها تسهيل عملية التحول بخدمات وزارة الداخلية إلى النمط الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات في تقديم الخدمات إن دعت الحاجة. وقال إن العالم يتغير وكل شيء من حولنا يتغير بشكل أو بآخر، وعلينا أن نواكب تلك التغييرات ونتقدم في جميع المجالات الخدمية والاستخدام الأمثل للموارد التقنية في توفير الخدمات للجمهور أينما وجدوا، وبصورة بسيطة وسهلة للجميع وعبر جميع قنوات التواصل الإلكتروني سواء أكانت عبر أجهزة الحاسب الآلي أم عبر الهواتف النقالة، وأجهزة اللمس وغيرها من أنظمة الرد الآلي ومراكز الخدمة وفق أفضل الممارسات العالمية . واستعرض المقدم إبراهيم حمد الهنائي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير المشروع، والملازم أول محمد درويش البلوكي، رئيس الفريق الفني للخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية؛ نماذج تقييم قطاعات الوزارة والتي توضح مدى جاهزية كل قطاع على مستوى الدولة تمهيداً لإطلاق الخدمات في المرحلة المقبلة. وقدما نبذة عن مشروع البوابة الموحدة لخدمات وزارة الداخلية؛ والأهداف الاستراتيجية للبوابة ومميزاتها ورحلة المتعامل مع الخدمات التي ستشملها البوابة. يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه البوابة الإلكترونية لكسب رضا المتعاملين من خلال توفير بوابة إلكترونية متكاملة لاستخدام خدمات وزارة الداخلية؛ والتقليل من الضغط على مراكز الخدمات في مختلف القطاعات، وتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات والمعلومات للعميل لإنجاز المعاملات في أسرع وقت، والتقليل من المعاملات الورقية والمساهمة في الحفاظ على البيئة. إلى ذلك بدأ الأحد تسجيل المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين وحاملي تأشيرة الدخول بالمنفذ، في مشروع المنافذ الإلكترونية بمركز غاليريا التجاري - غاليريا مول - في أبوظبي.
وشهد التسجيل في المشروع إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المسجلين في اليوم الأول 505 أشخاص.
ودعت وزارة الداخلية المستهدفين إلى التسجيل في المشروع بالمركز المشار إليه الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 يناير الحالي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.
وحث الرائد محمد الزعابي مدير مشروع المنافذ الإلكترونية، الراغبين بالتسجيل على الحضور شخصياً وبحوزتهم جوازات سفرهم، موضحاً أن التسجيل مجاني ويستغرق عشرين ثانية فقط، ويوجد مكان مخصص للسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن المشروع يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات السفر عبر منافذ الدولة أثناء الدخول أو المغادرة.
عدد اليوم
