سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن 60 وزارة وجهة اتحادية، و6 حكومات محلية زودت الهيئة بكشوفات أسماء 30% من الموظفين المواطنين الذكور في الفئة العمرية من 21 إلى 30 عاماً، مشيرة إلى أن هؤلاء الموظفين استكملوا إجراءات تسجيلهم لدى مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية، والمقرر انطلاقها في مارس المقبل.
وكشف إبراهيم فكري، مدير إدارة البرامج والمشاريع في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ل « الاتحاد»، انه تم رفع بيانات وكشوف الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية والمحلية، إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية أبدت تعاون كبير على مستوى الدولة وجسدت العلاقة الاستراتيجية في مجال الخدمة الوطنية.
ولفت فكري، إلى انه تم طلب قائمة احتياطية من قبل كل جهة ليتم الاستعانة بها في حال استبدال الموظفين الذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت تلك الخطوة انطلاقاً من حرصها على تنفيذ القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وهيئة الخدمة الوطنية، والتي نصت على تكليف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».
وتنص الاتفاقية على تكليف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالقيام بالدور التنسيقي لتوفير بيانات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وكانت الهيئة في وقت سابق دعت كافة الوزارات والجهات الاتحادية والحكومات المحلية إلى إخطار جميع الموظفين المواطنين الذكور (مواليد 30 مايو 1984 إلى 30 مايو 1993)، والعاملين في الحكومتين الاتحادية والمحلية، إلى ضرورة استكمال إجراءات تسجيلهم لدى مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وذكر فكري، أن دور الهيئة في تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يتمثل في التعاون والتنسيق مع جميع الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حصر أسماء وأعداد الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن توظيف المواطنين الباحثين عن عمل ومنها: مجلس أبوظبي للتوطين، ودائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» لحصر أسماء وأعداد المواطنين المشمولين بالقانون.
وأفاد فكري، أن الهيئة لديها فريق داخلي خاص بدعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، حيث يتولى الفريق حصر أعداد وبيانات موظفي الحكومة الاتحادية الخاضعين لأحكام القانون، والتنسيق مع المعنيين في الحكومات المحلية في الدولة لمعرفة أعداد العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة.
وأشار إلى دور الفريق في وضع تصور للتشريعات المطلوب تعديلها أو استحداثها لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية، والتنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد الآليات اللازمة لربط وتنفيذ الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي».
عدد اليوم
