«اتصالات» تباشر إجراءات إيقاف شبكتها بالهند

باشرت “اتصالات” إجراءات تعليق شبكة وخدمات “اتصالات دي.بي” (اتصالات الهند)، عملاً بشروط تراخيصها AS. وقالت الشركة في بيان صحفي امس إنه لاحقاً للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند والقاضي بإلغاء 122 رخصة خدمات اتصالات شاملة أصدرتها الحكومة الهندية في يناير 2008، والذي أثّر على أعمال ثمانية مشغلين منها مشغلان دوليان، طبقت “مجموعة اتصالات” استراتيجية مالية احترازية للتقليل من تكلفة التشغيل. وأضافت “تتضمن الإجراءات تعليق شبكة وخدمات “اتصالات دي.بي” (اتصالات الهند)، عملاً بشروط تراخيصها AS”. وأكدت أنه تم اتخاذ هذا القرار للمحافظة على مصالح جميع الأطراف، وتجنّب تكبّد المزيد من التكاليف في هذا الوقت الذي يتّسم بكثرة المتغيرات وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بالنسبة لقطاع الاتصالات في الهند. وترى “اتصالات” أنّ هذا القرار، مناسب وعملي في ظل الظروف الحالية. وسوف تقرر “اتصالات” لاحقاً بشأن مشاركتها في العطاءات المستقبلية بالهند حالما كانت الصورة واضحة تجاه الإجراءات والأنظمة الخاصة بقطاع الاتصالات في الهند، وكل ما يتعلق بالنواحي التنظيمية والقانونية وآفاق الاستمرار. يذكر أن العوامل التي أدت إلى قرار المحكمة الهندية العليا تعود إلى ما قبل دخول اتصالات إلى السوق الهندية والاستثمار في شركة “سوان” للاتصالات. ومن جانبها، ستعلن اتصالات عن الموعد الرسمي لانتهاء الخدمات المقدمة لعملاء “اتصالات دي.بي” (اتصالات الهند) قريباً من خلال قنوات الاتصال المناسبة. من جهة أخرى، أعلنت “اتصالات” أمس عن خطة شاملة تقوم على اعتماد نموذج أعمال جديد يستند على تعهيد الأعمال المساندة والفرعية فيها، إلى شركات متخصصة ذات خبرات عالمية تعمل داخل الدولة لتقوم بتلك المهام، وذلك بهدف تطوير الأداء الكلي للمؤسسة. ويعتبر قطاع تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي والإقليمي من القطاعات الرئيسية التي تعتمد هذا الأسلوب، نظرا للتطور الكبير الذي تشهده هذه الصناعة والحاجة الكبيرة إلى توجيه الاستثمارات لتطوير البنى التحتية والعمل على تطوير الأداء العام للشبكات وخدمات المشتركين. كما تحقق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال سياسة التعهيد الكثير من المزايا أهمها الحصول على خبرات وتجارب عالمية جديدة بحكم التخصصية والحرفية العالية، واكتساب ألوان مختلفة من المعرفة الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتلاحقة. هذا إلى جانب خلق فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص وتحريك عجلة التنمية، خاصة في الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر من ركائز التنمية المستدامة. وقال ناصر بن عبود، الرئيس التنفيذي لـ”اتصالات” بالإنابة، إن تطبيق هذا النموذج سيبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عامين، وسيتم التوقيع مع عدة شركات عالمية ومحلية متخصصة لتنفيذ هذه الخطة. ونوه بن عبود إلى أن “اتصالات” ومن باب حرصها على كوادرها البشرية، فقد أعدت خطة تقضي بانتقال بعض الموظفين للعمل بمراكز جديدة، داخل المؤسسة أو نقلهم للعمل مع شركات القطاع الخاص التي تتعهد بتقديم بعض الخدمات المتخصصة لــ”اتصالات” ليقوموا بالعمل سويا مع موظفي تلك الشركات بنفس الأعمال التي كانوا يقومون فيها لضمان استمرارية العمل، واكتساب خبرات عالمية جديدة. وأشار إلى أن “اتصالات” لن تتخلى أبداً عن مواردها البشرية المواطنة، بل إن هذه العملية تتيح لها الانتقال إلى العمل تحت إدارة شركات عالمية متخصصة، مع كافة الامتيازات الممنوحة لهم من قبل المؤسسة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز على الراتب عند بداية التعاقد، معتبراً أن العمل والتدريب والتطوير في شركات دولية لها مكانتها العالمية في القطاع وتتواجد في أسواق عالمية مختلفة يمثل فرصة ثمينة للموظف المواطن وتفتح له آفاق أخرى. وأضاف بن عبود أن تطبيق هذه الإستراتيجية سيمنح “اتصالات” الوقت والجهد والقدرة على تحقيق هدفها الرئيسي بتقديم أحدث الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة والأداء للمشتركين وتعزيز خدمتهم، لاسيما وأن المنافسة وانخفاض الأسعار على الصعيد الإقليمي في قطاع الاتصالات، قد صعّب على مزودي خدمات الاتصالات المحافظة على مستوى العائدات خصوصاً في الأسواق الناشئة.