• الثلاثاء 04 ذي القعدة 1439هـ - 17 يوليو 2018م

تشمل الشركات المسجلة وغير المسجلة

«الاتحادية للضرائب»: 3 معايير للتفتيش على الشركات المشكوك في امتثالها للقانون الضريبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أنشأت الهيئة الاتحادية للضرائب إدارات مختصة في مراقبة امتثال الشركات والتدقيق عليها، عبر إجراءات ومعايير واضحة تعتمد في جوهرها على نظام الامتثال الذاتي، ووضعت 3 معايير لاستهداف الشركات المشكوك في عدم امتثالها، بالزيارات الميدانية للتفتيش عليها.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريح لـ«الاتحاد» إنه سيتم استهداف الأعمال المشكوك في عدم امتثالها بناءً على تحليل وضعها الضريبي سواء كانت مسجلة أم لا، مضيفاً أن هناك معايير لتحديد الأعمال التي يجب أن يستهدفها مفتشو الهيئة بالزيارات الميدانية، وأوضح أن الهيئة ستعتمد على المعلومات الواردة من الدوائر المختصة بالترخيص التجاري.

وقال: «ستقوم الهيئة بوضع خطة تدقيق على الأعمال التي قامت بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة مبنية على 3 معايير أساسية، وهي السيرة التاريخية للمسجل (ملتزم أم لديه غرامات متكررة)، ومعايير مخاطر يتم تطويرها بحيث يتم اختيار المسجلين الأكثر خطورة وفق معايير يتم تحديثها دورياً، والمعلومات الواردة من الأطراف الأخرى، التي تشير إلى وجود أنشطة غير مصرح عنها».

وأكد البستاني أنه يجب على كل الأعمال الحصول على رقم تسجيل ضريبي عبر التسجيل لضريبة القيمة المضافة لمتابعة ممارسة أنشطتها التجارية، لأن الأعمال التي لم تسجل للضريبة ستكون معرضة للغرامات الإدارية التي يتم فرضها على مخالفة القوانين الضريبية وستكون مطالبة بسداد الضريبة.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية بالدولة، فإن عدم قيام أي شركة تعمل بالدولة بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي سيعرض الشركة لغرامة إدارية بقيمة 10 آلاف درهم للمرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم في حالة التكرار. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا