ماجد الحاج (الشارقة)
قال وليد الصايغ، المدير التنفيذي للشارقة لإدارة الأصول، إن المشاريع القائمة وقيد التنفيذ في محفظة الشركة الاستثمارية، تربو قيمتها على مليار درهم، فيما تضم المحفظة ضمن خططها الاستراتيجية، العديد من المشاريع قيد الدراسة، لافتاً إلى أن المحفظة تشمل مشاريع متنوعة تتركز بشكل استراتيجي على قطاعات مثل النشاطات المالية والتجارية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والعقار والنقل والصناعات، فضلاً عن النفط والغاز.
وبين الصايغ في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن الشركة تستحوذ حالياً على ثلاثة مشاريع ضخمة، هي واحة الصجعة الصناعية، وسوق الحراج للسيارات، وسوق الجبيل بالشارقة، لافتاً إلى أنها تسعى لتحقيق رؤية قيادة الإمارة في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع، وتعزيز تنافسية وحيوية الشارقة، حيث يعتبر اقتصاد الإمارة ثالث أكبر اقتصاد في دولة الإمارات.
وأضاف: «الشركة تنشط خارجياً في مجال الاستثمار في دول عدة رائدة إقليميا وعالمياً، من أبرزها أستراليا فيما يخص قطاع التجارة والتجزئة، والصين في قطاع الخدمات الإلكترونية، أما هونج كونج فيختص التعامل معها في الخدمات اللوجستية، وإندونيسيا في قطاع النفط والغاز، وماليزيا في العقارات، وسنغافورة في التكنولوجيا، أما في تايوان، فتقوم الشارقة لإدارة الأصول بالاستثمار في القطاع المصرفي.
ولفت إلى أن الشركة تستثمر في العديد من الشركات المحلية والعربية والعالمية مثل العربية للطيران وبنك الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي وشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية ودانة غاز وسوداتل.
ونوه الصايغ بأن باكورة هذه المشاريع هو سوق الجبيل الذي تم إنجازه فعلياً بتكلفة ناهزت 195 مليون درهم، ويمتد على مساحة تزيد على 37 ألف متر مربع، وأفتتح في ديسمبر الماضي، مبيناً أن «سوق الجبيل» يتمتع بالإمكانات المعاصرة والحديثة، ليلبي احتياجات المواطنين والمقيمين من منتجات اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه الطازجة بأسعار مناسبة، ويقع في قلب مدينة الشارقة بالقرب من السوق المركزي مقابل مجمع المباني الحكومية في منطقة اللية.
وتم تشييده وفقاً للطراز الإسلامي، ليشكل مع المباني الحكومية المقابلة له والمبنية على الطراز نفسه، لوحة بانورامية متجانسة تعكس عراقة الشارقة وهويتها العربية والإسلامية، ويتألف من طابقين، يضم الطابق الأرضي ثلاثة أقسام، أحدهما لبيع الأسماك، والآخر لبيع اللحوم، والثالث للخضراوات والفواكه.
ويضم الطابق الثاني من مبنى السوق مكاتب إدارة سوق الجبيل ومكاتب جمعية الشارقة للصيادين.
ويحتوي السوق على 67 محلاً لبيع اللحوم والدواجن الطازجة، و91 محلاً لبيع الأسماك، و212 محلاً لبيع الخضراوات والفواكه، كما يضم قسم الأسماك ركناً مجهزاً بالأدوات والمعدات الحديثة كافة لتنظيف الأسماك وتقطيعها، مع مراعاة أعلى معايير السلامة الصحية.
وأوضح الصايغ أن شركة الشارقة لإدارة الأصول تقوم بتزويد تجار السوق بالأسماك الطازجة بشكل يومي بهدف دعم التجار وتوفير الأسماك بجودة عالية للمستهلكين وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن السوق يحتوي على 750 موقفاً للسيارات ومكاتب إدارية وإنترنت لاسلكي وكاميرات مراقبة على مدار الساعة.
وتخضع اللحوم والأسماك للفحص الصحي للتأكد من جودتها ومطابقتها لأفضل المعايير الصحية، ويوجد طبيبان متخصصان بإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من مواءمة الأسماك واللحوم والدواجن للاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة.
وحول آخر مشاريع الشارقة لإدارة الأصول التي تم الانتهاء منها، أشار الصايغ إلى أن سوق الحراج لبيع السيارات المستعملة يعد واحداً من المشاريع الاستثمارية للشارقة لإدارة الأصول كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء منه ودخوله للخدمة مؤخراً، منوها بأن المراحل الأخرى لا تزال قيد الإنشاء لإكمال منظومة متكاملة لهذا السوق ليصبح بعد الانتهاء منه أكبر معرض لسوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط، يختص السوق ببيع وشراء السيارات المستعملة وإكسسواراتها، إضافة إلى خدمات السيارات كافة.
وافتتح السوق رسمياً في شهر يناير الماضي، وبلغت تكلفة إنشائه 250 مليون درهم، ويقع في الرقعة الحمراء مقابل شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق الذيد، ويتميز بقربه من مطار الشارقة الدولي على حدود الشارقة وعجمان، ما يوفر سهولة الوصول إليه من جميع الإمارات، ويمتد عبر مرحلته الأولى على مساحة تزيد على ثلاثة ملايين قدم مربعة، ويتضمن 415 معرضاً للسيارات، و70 محلاً لبيع قطع الغيار وأكسسوارات السيارات، وتبلغ القدرة الاستيعابية للسوق 25 ألف سيارة، ويوفر حوالي 5000 موقف مجاني للزوار والعملاء.
كما يوفر السوق خدمات شاملة تحت سقف واحد، تشمل خدمات الفحص الفني للمركبات والتسجيل والتأمين والتمويل، وتخضع إجراءات البيع والشراء كافة للرقابة لضمان سلامة العمليات التجارية وآليات الدفع، ويسهم السوق في تنشيط تجارة السيارات والخدمات المصاحبة لها في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.
توسعة سوق الحراج
الشارقة (الاتحاد)
قال وليد الصايغ إلى أنه من المقرر إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة لتوسعة سوق الحراج لاحقاً بناء على الحاجة والطلب مستقبلا.
وأكد الصايغ أن واحة الصجعة الصناعية هي أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول والتي أطلقت في أكتوبر من العام الماضي لتلبية الحاجة المتزايدة للمستثمرين والمستأجرين في القطاع الصناعي وبما ينسجم مع خطط التنمية والنمو الاقتصادي المستقر والمتوازن في الدولة، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي على بعد 17 كيلو مترا من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية وشارع الشيخ محمد بن زايد و40 كيلو مترا عن ميناء الشارقة وتتألف من 535 قطعة أرض تمتد على مساحة 14 مليون قدم مربعة، وتهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة كبيئة مثالية للنمو الاقتصادي المستقر ومركزا رئيسياً للتنمية اللوجستية ومنصة لقطاع العقارات الصناعية المزدهر في المنطقة.
عدد اليوم
