«أوبل» تنتظر «إصلاحاً قاسياً» وإلغاء وظائف

أكد مجلس عمال شركة أوبل الألمانية، التابعة لشركة جنرال موتورز الأميركية التي أشهرت إفلاسها مؤخراً، أن الشركة تقف على أبواب «إصلاح قاس» يمكن أن يكلف الكثير من الوظائف في الشركة. وكان ممثلون عن الحكومة الألمانية وشركة «ماجنا» ومندوبون عن شركة جنرال موتورز ومسئولون من وزارة الخزانة الأميركية توصلوا ليلة الجمعة/السبت لاتفاق بشأن إنقاذ أوبل ليمهدوا الطريق بذلك أمام موافقة دولة ألمانيا على منح قرض عاجل للشركة، وتضمن الاتفاق فك ارتباط أوبل بمجموعة جنرال موتورز حتى لا تتأثر بإفلاس الأخيرة. وقال رئيس المجالس العمالية للشركة كلاوس فرانس في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني أمس «على الرغم من أن شركة ماجنا النمساوية الكندية هي المرشح المفضل لدى العمال لشراء أوبل إلا أن ذلك لا يعني أن أوبل ستتحول إلى أرض اللبن والعسل مع ماجنا». وأكد فرانس أن بيع حصة من أوبل لشركة فيات الإيطالية كان سيؤدي إلى وضع مأساوي في ضوء إنتاج الشركتين موديلات متشابهة بكميات كبيرة أكثر من حاجة السوق. ويتوقع فرانس مفاوضات صعبة مع ماجنا بعد أن ينتهي أمر شركة أوبل إليها غير أنه قال إن المسؤولين الألمان سيحاولون جعل الإجراءات الترشيدية المتوقعة من قبل ماجنا مقبولة اجتماعياً، وأن أهم الأولويات الآن هو توفير رؤية أوروبية للشركة وعدم الاقتصار على المعطيات الألمانية. ولم تحدد رؤية شركة ماجنا لسبل النهوض بشركة أوبل اتفاقات ملزمة بشأن عدد العمال الذين سيتم تسريحهم من أوبل عقب إتمام صفقة الاستحواذ، غير أن دوائر في الحكومة الألمانية أكدت أن شركة ماجنا تنوي تسريح 11 ألف من عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 500 ألف عامل. وفي سياق متصل استمر الجدل بين أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول خطة إنقاذ شركة أوبل حيث طالب نائب المستشارة الألمانية فرانك فالتر شتاينماير وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودر تسو جوتنبرج، الذي ترددت أنباء بشأن تقديم استقالته للمستشارة أنجيلا ميركل بسبب أزمة أوبل، بتأييد خطة إنقاذ أوبل التي توصلت إليها الحكومة. وقال شتاينماير، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية الألماني، في تصريحات لصحيفة «نويه بريسه» الألمانية في عددها الصادر أمس «عندما تتخذ الحكومة قراراً، فإن على جميع المشاركين تأييده... لقد اتخذنا ليلة السبت الماضي قراراً مسؤولاً وسليماً». وذكر شتاينماير أنه بالرغم من تأييد جوتنبرج لإشهار إفلاس أوبل إلا أنه شارك في النهاية في عملية اتخاذ القرار بشأن إنقاذ الشركة الألمانية، وقال: «أتوقع أن يضمن جوتنبرج الآن، بصفته وزيرا للاقتصاد، سير العملية بدون أي عراقيل». ومن ناحية أخرى، أكد شتاينماير، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخوض انتخابات المستشارية أمام ميركل، أن خطة الإنقاذ تضمن المحافظة على فروع الشركة في ألمانيا وبقاء أكبر عدد ممكن من الوظائف بها. وينتقد الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع شركة «ماجنا» للاستحواذ على أوبل. ويرى الحزب البافاري، الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد جوتنبرج، أن هذا الاتفاق يمثل خطراً كبيراً على الشركات الألمانية المتوسطة للصناعات المغذية للسيارات، حيث ستواجه كثير من تلك الشركات الشريكة لأوبل حاليا صعوبات جمة في مواصلة نشاطها مع أوبل. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من حزب ميركل والحزب البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي السياق ذاته انتقد رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد خطة إنقاذ أوبل من خلال وضعها تحت وصاية حكومية بعد بيع نسبة كبيرة من أسهمها لمستثمرين أجانب. وقال كلاوس تسيمرمان في حديث مع صحيفة «برلينر تسايتونج» الصادرة أمس في برلين «عندما تدخل الدولة مساهما في إحدى الشركات فعلينا أن نخشى أن تظل في هذه الشركة لمدة أطول من الضروري». ورأى تسيمرمان أن قرارات السياسيين الألمان فيما يتعلق بأوبل تخضع للتأثير الشعبي و «الابتزاز» في ضوء الانتخابات البرلمانية الماثلة في ألمانيا والمقررة في أواخر سبتمبر المقبل مضيفاً «الولايات المتحدة تعرف ذلك بالطبع لذلك فهناك خطر كبير من أن يتكبد دافعو الضرائب أموالا أكثر مما كان ضروريا». كما رأى الخبير الألماني أن الإفلاس المنظم لأوبل هو الخيار الأفضل مضيفاً «عندها ستكشف حقائق الأمور بشكل صارم وسيصبح من الممكن معرفة القيمة الحقيقية للشركة».