إسطنبول (وكالات)
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي من أن أنقرة لن تغير قوانينها حول مكافحة الإرهاب، مقابل إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول فضاء شنغن.
ففي خطاب شديد اللهجة في إسطنبول، رفض أردوغان تعديل قانون مكافحة الإرهاب نزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.
وقال في خطابه «الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية».
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، منحت الأربعاء الماضي تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن في إطار الاتفاق المبرم مع تركيا حول أزمة الهجرة، لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه ما زال يتعين على تركيا تطبيق خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها «بحلول نهاية يونيو» لجعل الإجراء ممكناً، وفقاً لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.
وتتعلق هذه المعايير خصوصاً بمحاربة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
وفي الإطار نفسه، أعلن أردوغان أن الإصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة يجب طرحه سريعاً على استفتاء، وقال «إن دستوراً جديداً ونظاماً رئاسياً يشكلان ضرورة ملحة»، داعياً إلى عرض المشروع «في أقرب وقت» على استفتاء، معتبراً أن تدخله في السياسة الداخلية «أمر طبيعي» بعد تنحي رئيس وزرائه.
ويأتي التصعيد في موقف أردوغان، غداة إعلان رئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو تنحيه كرئيس للحزب الحاكم، وبالتالي كرئيس للحكومة، حيث وعد الرئيس التركي بطرح الإصلاح الدستوري الذي يعزز سلطاته على استفتاء في أقرب وقت ممكن.
وقال أردوغان «البعض منزعج من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمراً طبيعياً أكثر من هذا؟».
وأمس الأول أعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار إحكام قبضته على البلاد. وعبر عدة مسؤولين أوروبيين، في مقدمهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن أملهم في ألا يؤثر تنحي رئيس الوزراء التركي على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
واعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية يورغ سترايتر، أن «الاتحاد الأوروبي وألمانيا سيطبقان مستقبلاً جميع التزاماتهما، ونتوقع المثل من الطرف التركي».
من جهتها، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إنه من المبكر جداً تحديد «تداعيات» التغيير السياسي في تركيا. وأوضحت خلال زيارة الى كوسوفو «سنبحث كل هذه الأمور بالطبع، أولاً مع السلطات التركية وسنحدد معا الخطوات اللازمة للمضي قدماً».
بدوره، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، إن الاتحاد الأوروبي يراهن على الاستمرارية في تركيا رغم التغيرات السياسية. لكن تنحي داوود أوغلو أثار مخاوف حول استمرارية الاتفاق حول الهجرة في ألمانيا التي استقبلت أكبر عدد من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2015 بلغ أكثر من مليون شخص. وصرح المسؤول في الاتحاد المسيحي نوربرت روتجن «في جميع الملفات المهمة لأوروبا، أراد داوود أوغلو تقريب تركيا من أوروبا، أما أردوغان، فمن الجلي أنه لا يرغب في ذلك»، مضيفاً «هذا خبر سيئ لأوروبا، وخصوصا لتركيا»، كما أسفت المتحدثة باسم حزب الخضر كاترين جورينج-ايكارت لمغادرة «شريك جدير بالثقة».
على صعيد آخر، نجا الصحفي التركي المعارض جان دوندار أمس من هجوم مسلح أمام قصر العدل في إسطنبول، حيث يحاكم بتهمة «كشف أسرار دولة»، وتم اعتقال المهاجم. وفي وقت لاحق حكمت المحكمة عليه وعلى زميله اردم غول بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر للأول وخمس سنوات للثاني مع التنفيذ، في ختام محاكمة أثارت جدلا واسعا حول حرية الصحافة.
وتمت تبرئة الاثنين من تهمة «التجسس»، الا انها ادينا بتهمة «افشاء اسرار الدولة» بعد ان كشفا عن قيام حكومة اردوغان بتسليم أسلحة الى متشددين في سوريا، حسب ما نقلت قنوات تلفزيون.
وقد نجا دوندار بعد أن تم إطلاق النار عليه من قبل رجل مسلح تم اعتقاله في مكان الحادث. وأوضحت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية، التي كانت في المكان، أن رجلاً أطلق عدة طلقات من مسدس، فأصاب صحفياً تلفزيونياً في ساقه، قبل أن يلقي سلاحه أمام الكاميرات، ويسلم نفسه إلى الشرطة.
وقال دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهورييت «لم أُصب بأذى، وأنا لا أعرف هذا الشخص»، وأفادت وسائل إعلام بأن الرجل صرخ «خائن» قبل إطلاق رصاصات عدة باتجاه ساقي دوندار.
ويحاكم دوندار مع رئيس مكتب صحيفة جمهورييت في أنقرة اردم غول بتهمة كشف معلومات عن قيام السلطات التركية بتسليم أسلحة إلى مجموعات متشددة تقاتل في سوريا.
عدد اليوم
