سيدني (د ب أ) - أعلنت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أمس، أن بلادها ستحدد سعراً لانبعاثات الكربون في عام 2012، وأنها سيكون لديها بعد ذلك نظام لتجارة الانبعاثات في غضون ثلاث، إلى خمس سنوات.
يمثل هذا الإعلان ارتداداً على السياسة التي كانت جيرالد تعهدت بها أمام الناخبين في الانتخابات البرلمانية خلال أغسطس الماضي، بأنها لن تقدم سعراً لانبعاثات الكربون في حال ما أعيد انتخاب العمال. وقالت جيلارد “إنني مصممة على تسعير الكربون، لا نستطيع تحمل عدم التحرك صوب مستقبل طاقة نظيفة”.
وتخلت الحكومة الأسترالية عن خطط للعمل بنظام لتجارة الانبعاثات بعد فشل قمة كوبنهاجن للمناخ في عام 2009 في التوصل لاتفاق عالمي جديد يخلف بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به العام المقبل.
وقال توني أبوت زعيم الحزب الليبرالي المعارض إن “الإعلان خيانة تامة للشعب الاسترالي” وتعهد بمقاومة نظام تجارة الانبعاثات “كل ثانية في كل دقيقة في كل أسبوع على مدار كل شهر”.
ورحب أنصار البيئة بالإعلان، حيث قال ديرموت أوجورمان ممثل الصندوق العالمي للطبيعة في البلاد إنه “إذا حددت سعرا لشيء ما، سوف يستخدم الأستراليون القليل منه، وإذا كان سعر الانبعاثات الكربونية متدنياً جداً، فلن يكون هناك حافز للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة الكبيرة طويلة الأجل مثل الطاقة الشمسية وحرارة الأرض والموجات”. يعد الفحم ثاني أكبر سلعة لصادرات البلاد بعد خام الحديد وهو يوفر الوقود لأكثر من 80% من توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في أن تكون أستراليا من بين أكبر الدول الملوثة في العالم من حيث قاعدة نصيب الفرد.
عدد اليوم
