• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

تركيا والأكراد.. عودة التصعيد من جديد

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 07 مايو 2016

نشب شجار في مداولات البرلمان التركي في الأسابيع القليلة الماضية وهو ما قد يكون مؤشراً على احتقان أكثر شراسة وأطول أمداً. وكان المشرعون قد اشتبكوا في عراك بالأيدي يوم الاثنين الماضي بعد أن أوصت لجنة برلمانية بنزع الحصانة عن نواب أكراد بارزين. ورداً على هذا الإجراء، تزايد لجوء النواب إلى استخدام لغة تصعيد ومقاومة وهددوا بإنشاء هيئتهم التشريعية الخاصة بهم.

وقد أعلن صلاح الدين دميرطاش زعيم «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد أن نواب الحزب في البرلمان لن يلبوا دعوات المثول أمام الشرطة أو القضاء لمواجهة اتهامات بالإرهاب! وهدد دميرطاش بإقامة برلمان مستقل. وتعليقه هذه هو الأقوى حتى الآن، وقد أثار شبح المطالبة بحكومة كردية ذاتية الحكم. وتحدى دميرطاش السلطة أمام البرلمان قائلاً: «لن نسمح لكم بأن تحاكمونا في محاكم مرتبطة بكم... الناس يستطيعون إنشاء أكثر من برلمان إذا أرادوا».

وفي رد بالبريد الإلكتروني كتب أنتوني سكينر مدير شركة «فيريسك مابلكروفت» للاستشارات، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن «الواضح هو أن أسباب الاحتقان القائمة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين حزب الشعوب الديمقراطي، وبين العدالة والتنمية وبين العمال الكردستاني ما زالت تتراكم». ومحاولة نزع حصانة المشرعين تحظى بدعم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يريد طرد هؤلاء المشرعين من البرلمان ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وإذا وافق البرلمان على نزع الحصانة في النهاية فإنه يمكن حينها البدء في محاكمة 50 عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي باتهامات جاهزة. ومعظمهم متهم بالارتباط بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني، أو أنه يقوم بالدعاية لتلك الجماعة التي تعتبرها تركيا وحلفاؤها، ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية. ويتعين أن يؤيد 367 عضواً من البرلمان الذي يضم 550 عضواً قرار اللجنة ليتم نزع الحصانة عن النواب. وإذا لم تستطع الحكومة الحصول على ما يكفي من الدعم يستطيع أردوغان طرح القضية في استفتاء وطني بعد تأمين تأييد 330 نائباً على الأقل. وفي هذا السياق قال النائب «بولنت توران» للصحفيين في أنقرة يوم الثلاثاء الماضي إن حزب العدالة والتنمية يعتزم البدء بالنقاش البرلماني في 16 مايو، ويأمل إجراء التصويت والتوصل إلى قرار بعد ذلك بيومين.

وبدوره صرح نهاد علي أوزجان من مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في أنقرة بأن «أردوغان أعلن الحرب على جبهتين... إنه يعتبر أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ممثلين سياسيين لحزب العمال الكردستاني في البرلمان، ورفع الحصانة عن الأكراد يستهدف الضغط على حزب الشعوب ودغدغة المشاعر القومية». وقد نشب عراك في ثلاث جلسات متتابعة بشأن قضية رفع الحصانة في اللجنة الدستورية. وترك أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي النقاش بعد أن نشبت مشاجرة أخرى في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي وتمت الموافقة على الإجراء بدونهم. وقد هتف المشرعون الأكراد بعبارات التأييد لزعيم حزب العمال المعتقل عبدالله أوجلان أثناء مغادرتهم البرلمان وتبادلوا اللكمات مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وأيد حزبان معارضان أيضاً، وهما الحركة القومية والشعب الجمهوري، إجراء العدالة والتنمية برفع الحصانة عن المشرعين في غمرة رد فعل قومي متصاعد ضد عنف حزب العمال الكردستاني المتجدد. ولم ينكر حزب الشعوب صلته بحزب العمال ولكنه يرفض اتهامه بأنه يؤيد العمل المسلح.

وحذر جارو بايلان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو واحد من عدد قليل من المشرعين ذوي الأصول الأرمنية، من أن محاولات طرد النواب المؤيدين للأكراد من البرلمان يغامر بتصعيد أمني. وأضاف «إن هذه القضية أصبحت جرحاً سياسياً مفتوحاً، وسيلتهب هذا الجرح على الأرجح». وتزايد جرأة الانفصاليين في تحقيق أهدافهم يهدد تركيا في وقت يكتسب فيه الأكراد في العراق وسوريا المجاورين مزيداً من النفوذ والأراضي. وقد نشبت من جديد المواجهة التي استمرت عقوداً بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في يوليو الماضي بعد ثلاث سنوات من الهدوء بعد أن انهارت محادثات السلام بين الحكومة وزعيم الحزب عبدالله أوجلان. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا