طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة عملية تهدف إلى تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض مؤخرا.
وطالب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ورؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول المجلس بالمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود وإطلاق المبادرات الإبداعية، لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي كانت لها انعكاساتها في دول المجلس على عدد من القطاعات ومن بينها أسواق المال.
ونوه المنصوري في كلمته إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات في دول العالم تسارع إلى إقامة تحالفات وتكتلات، بل واندماجات فيما بينها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها.
وكان معالي عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون قد افتتح الاجتماع بكلمة تقدم فيها بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وإلى شعب وحكومة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن زايد.
وتنصب المبادرة - التي تضمنتها كلمة معالي سلطان المنصوري - على طرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني، وتقوم على أساس تشكيل لجنة دائمة من الرؤساء التنفيذيين لهيئات أسواق المال ومن في حكمهم - تجتمع ثلاث مرات في العام على الأقل - وتحال إليها الموضوعات والمقترحات المقدمة من الدول أعضاء المجلس.
وتقوم اللجنة، بحسب المبادرة، بوضع مشاريع القوانين والسياسات والأنظمة الاسترشادية للهيئات والأسواق المالية الخليجية والنظر في المقترحات الفنية التي من شأنها تطوير أسواق المال في المنطقة، على أن يتم اختيار الموضوعات التي تقوم بدراستها وفقاً لأولوياتها ومدى ملاءمة تطبيقها لأسواق المنطقة، وتقوم هذه اللجنة برفع توصياتها للجنة الوزارية الدائمة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول المجلس.
ووافقت الدول الأعضاء على رفع توصية للمجلس الوزاري بتشكيل اللجنة الفنية المقترحة.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع - الذي ألقى كلمة دولة الإمارات في الاجتماع نيابة عن معالي سلطان المنصوري - إن الاستراتيجية التي طرحها وفد دولة الإمارات تعد بمثابة مقترحات، سوف يتم عرضها لاحقاً على اللجنة الوزارية لمجلس التعاون (المشكلة من وزراء خارجية دول المجلس) للنظر في شأنها، ونوه بإشادة كل من الأمانة العامة والدول أعضاء اللجنة بمبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع، معتبرين إياها خطة عمل وخارطة طريق للفترة المقبلة نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس.
وتتضمن الاستراتيجية شِقين: الأول للموضوعات ذات الطابع الآني والثاني للمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني الذي يتم الاتفاق عليه بين أعضاء المجلس.
وتضمنت الموضوعات ذات الطابع الآني إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية “ترخيص خليجي موحد”، بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص خليجي موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول مجلس التعاون، ووضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات IPOs والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في دول المجلس. وتضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.
أما الموضوعات التي تقترح الاستراتيجية النظر فيها خلال المراحل التالية وفقاً للبرنامج الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة، فتتناول عدداً من النقاط من بينها استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق، مثل مكونات قطاع الأوراق المالية وإعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وتنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية، وحوكمة الشركات المساهمة، وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف.
ومن أهم النقاط الأخرى التي تقترح الاستراتيجية قيام اللجنة الفنية بدراستها خلال المراحل التالية من البرنامج: التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني والفني الموحد لموظفي الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء شبكة وقاعدة للمعلومات والبيانات خاصة بالأسواق المالية الخليجية وفقاً لنموذج يتفق عليه، والتوصية باستخدام معيار ISIN لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم، وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية، وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها، وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام (XBRL) .
وأشار الطريفي إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية بالرياض ناقش تكامل الأسواق المالية والسعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، ولفت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتعظيم الاستفادة منها. يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد كلف في دورته الماضية (الثلاثين) اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة “الخامسة” من الاتفاقية الاقتصادية، بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ومنها، ما نصت عليه الفقرة” الثالثة” بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
للارتقاء بمستوى أداء الاقتصادات العربية
المنصوري يؤكد موقف الإمارات الثابت تجاه دعم العمل العربي المشترك
دبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن موقف دولة الإمارات كان ولا يزال واضحاً تجاه دعم العمل العربي المشترك، بهدف الارتقاء بكافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية.
وأضاف، تعقيباً على نتائج الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد في مدينة سرت الليبية يوم 24 مارس 2010، وذلك لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي عرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية بدورته العادية (22)، إلى أن من أبرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، الملف الاجتماعي من خلال الاهتمام بالمسائل ذات الصلة بالشباب العربي وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بجهود البحث العلمي في الدول العربية وعدد من الموضوعات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية لعدد من الدول.
وسلط المنصوري الضوء على توجه دولة الإمارات والجهود التي تقوم بها لتعزيز كفاءة الشباب وتنمية مواهبهم واستكشاف قدراتهم الإبداعية، حيث تعمل على بناء مراكز متخصصة لاحتضان الأفكار الإبداعية والمبتكرة بالتعاون مع أرقى الخبرات العالمية في هذا المجال بالاضافة إلى تطوير مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشباب إلى هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى استعداد الدولة لمشاركة هذا التوجه مع كافة الدول العربية من أجل النهوض بالشباب العربي ليكون مثالاً يحتذى به في الإبداع والابتكار على المستويين المحلي والعالمي.
وقال إن الاجتماع بحث أيضاً عدداً من الملفات المهمة المدرجة في الملف الاقتصادي، والتي من أبرزها تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في 19 يناير/ كانون الثاني 2009، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية العادية في دورتها الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة في مارس 2009، بشأن الموضوعات الاقتصادية ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي. وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات كان واضحاً خلال الاجتماع تجاه دعم عملية تنفيذ هذه القرارات التي تصب في دعم مصلحة العمل العربي المشترك.
ولفت المنصوري إلى أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا المهمة مثل مخطط الربط العربي بالطرق المرفوع من مجلس وزراء النقل العرب، ومشروع ربط الاتحاد العربي الجمركي ومناقشة مشروع قرار حول إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منطقة التجارة العالمية، مشيراً معاليه إلى أهمية هذه القضايا في تنشيط الحركة التجارية بين الدول العربية مؤكداً موقف دولة الإمارات الداعم لهذا التوجه.
وأكد أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية انطلاقا من الدور الذي يقوم به كأحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، يتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقال إن دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته يمثل نهجا راسخا في سياسة الإمارات، كما أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج، مشيراً الى أن هذا المجلس هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي ـ مدير عام وزارة الاقتصاد وعبد الله سليمان الحمادي سفير الدولة لدى ليبيا ومحمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية وجاسم القاسمي مدير ادارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، ونزار فيصل مشعل مدير ادارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، وجاسم العبدولي الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية وسيف الحمراني من مكتب معالي وزير الاقتصاد
«دوبال» تتلقى 2300 طلب توظيف خلال معرض الإمارات للتوظيف
دبي (الاتحاد) - استقطبت شركة دبي للألمنيوم المحدودة “دوبال” أكثر من 2373 سيرة ذاتية خلال مشاركتها في معرض الإمارات للتوظيف 2010، الذي عقد في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2010.
وقال محمد العويس، مدير التنظيم الإداري والتطوير في دوبال :”كانت معدلات الإقبال هذا العام غير مسبوقة، ما يؤكد مكانة دوبال الرائدة إقليميا كخيار مفضل للعمل، وكشركة رائدة في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية. وكما في الدورات السابقة، تمكن الباحثون عن العمل من إدخال بياناتهم في قاعدة بيانات الشركة مباشرة من خلال الأجهزة المتوفرة في جناح دوبال والتي نستخدمها لتحديد المهارات التي يتميز بها الخريجين عبر تحديد متطلباتنا المؤسساتية وفق الفئة العمرية والخبرات والمؤهلات والمهارات”.
وأشار العويس إلى أن دوبال شكلت فريقا من مسؤولي التوظيف بدأ بالفعل في تصنيف طلبات الوظائف التي تلقتها الشركة خلال المعرض وفق الفئات والمؤهلات المختلفة بهدف الإيفاء بمتطلبات الشركة.
وتعد مشاركة “دوبال” بمعرض الإمارات للتوظيف مكونا أساسيا ضمن أنشطة إدارة البرامج الوطنية والتطوير, التي يتجسد هدفها الرئيسي في زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في دوبال . وتوفر العديد من برامج التدريب والتطوير المهني لمواطني الإمارات بما في ذلك الدورات التدريبية لما قبل التوظيف في مختلف القطاعات وبرامج التدريب العملي لخريجي التعليم العالي وبرنامج تدريبي متكامل للخريجين وبرنامج للمنح الدراسية ومركز للتطوير, مما يساهم في تعزيز مسيرة النمو الوظيفي وخطط التعاقب.
وحققت جهود دوبال في مجال التوطين نتائج “ممتازة”، فبنهاية العام 2009، بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين 22% من إجمالي القوى العاملة بالشركة البالغة 4 آلاف موظف تقريبا، فيما يشكلون نسبة تزيد على 70% في الوظائف الإدارية العليا, وهى الإحصائيات التي تضع دوبال في مكانة ممتازة مقارنة مع متوسط معدلات التوظيف الصناعي في دبي البالغة 4%.
السيليكون يطيل العمر الافتراضي لمواد البناء
دبي (الاتحاد) -تساعد المواد المصنوعة من السيليكون المعماريين والمهندسين على تلبية الاحتياجات البيئية والمجتمعية في المباني المعاصرة، بحسب جيرالد برايور، مدير تكنولوجيا مواد حماية البناء في شركة داو كورنينغ.
وأضاف برايور خلال محاضرة تناولت حماية مواد البناء “ترتبط قدرتنا على تناول ظاهرة المباني الخضراء مع قدرتنا على تعزيز زيادة العمر الافتراضي لمواد الإنشاء وبالتالي خفض تكاليف دورة حياة المبنى، بالإضافة إلى قدرتنا على تقديم عروض أكثر ملاءمة للبيئة (مواد غير قابلة للذوبان وأكثر صلابة) بهدف الحصول على نتائج مشابهة”.
وتم مؤخرا استخدام مواد “داو كورنينغ” للبناء المصنوعة من السيليكون في عملية بناء برج خليفة في دبي.
ويعد السيليكون، بحكم خصائصه الفريدة، مثالياً في قطاع الإنشاءات للقدرة على استخدامه بطرق لا حدود لها والتفاعل مع مجموعة متنوعة من مختلف مواد البناء.
عدد اليوم
