رجال شرطة مفصولون يشعلون حريقاً في القاهرة

القاهرة (الاتحاد، وكالات) - اندلع حريق هائل أمس في مبنى شؤون الأفراد التابع لوزارة الداخلية بشارع منصور وسط القاهرة المقابل لمبنى الوزارة الرئيسي الذي توجد به مكاتب وزير الداخلية محمود وجدي ومساعديه، وارتفعت ألسنة النيران عدة أمتار، وغطى الدخان الكثيف منطقة وسط البلد بالكامل، وهددت النيران مباني البرلمان ومجلس الشورى وأمن الدولة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية القريبة من مصدر النيران. وتسبب الحريق في ارتباك مروري بقلب القاهرة وتكدست الجماهير في شارع ريحان المؤدي إلى الوزارة القريب من ميدان التحرير لاستطلاع الموقف. وهرعت سيارات الإطفاء ومدرعات الجيش إلى موقع الحريق لتأمين الوزارة ومباني البرلمان الخلفية، وتم قطع المرور في شارعي ريحان وقصر العيني لتعذر الرؤية. كما تم توجيه سرية شرطة عسكرية إلى موقع الحريق لمنع محاولات دخول الخارجين على القانون إلى مبنى الوزارة ولتأمين المكاتب الرئيسية وقيادات الوزارة. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن احتراق 6 سيارات ملاكي وسيارة شرطة كانت متواجدة بجراج المبنى كما امتدت آثار النيران الى واجهة الطابقين الأول والثاني من المبنى. وقال اللواء حمدي عبدالكريم مدير الإعلام بوزارة الداخلية إن من اشعلوا الحريق هم مجموعة من أفراد وأمناء الشرطة الذين فصلوا من الخدمة وأرادوا العودة للعمل في الوزارة. وأضاف أن الوزارة تلقت الأسبوع الماضي حوالي 4000 طلب من أفراد وأمناء الشرطة للعودة إلى أعمالهم وتم تشكيل لجان لفحص هذه الطلبات وتم بالفعل صدور قرارات بإعادة الغالبية منهم للعمل بالوزارة بينما كانت هناك مجموعة صدرت أحكام ضدهم في بعض القضايا مثل جرائم الشرف والاعتداء على المواطنين وهؤلاء لم يكن من الممكن عودتهم للعمل. وقال عبدالكريم إن بعضا من هؤلاء حاولوا اقتحام مبنى الوزارة إلا أن عناصر القوات المسلحة المتواجدة للحراسة منعتهم وأثناء مغادرتهم أشعلوا النيران في بعض السيارات. من جانب آخر، دعت “اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير” الشعب المصري للخروج في تظاهرة مليونية جديدة غدا الجمعة والتي أطلقوا عليها “جمعة الخلاص” من حكومة النظام السابق و”وضع حد لإقامة الرئيس السابق حسني مبارك” في شرم الشيخ. ونقلت صحيفة “الأهرام” اليومية عن اللجنة المكونة من ستة ائتلافات شبابية ة، منها “ثوار مصر” ومصر الحرة” وحركة “شباب 25 يناير”، مطالبتها باستمرار “الثورة السلبية” لحين الاستجابة لكامل مطالب الشعب. وأشاروا إلى أن “بقاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ مع نجله ومساعديه وبقايا النظام السابق يمثل أكبر تهديد للثورة وإرادة الشعب”. كما طالبت اللجنة بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود “لأنه جزء رئيسي من النظام المخلوع ورفض طوال السنوات الماضية فتح التحقيق في بلاغات الفساد التي قدمت له طوال سنوات” ما أدى إلى تردي أوضاع البلاد و”نهب ثرواتها”. في هذه الأثناء، عقدت الحكومة المصرية المشكلة حديثا أول اجتماع لها أمس وتصدر الأمن جدول أعمالها في حين تعرضت لانتقادات من جانب جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من أسماء عينها الرئيس السابق. وقالت مصادر سياسية إن مجلس الوزراء بحث أمس القضايا الأمنية في عهد ما بعد مبارك وتوفير الأغذية الأساسية والدعم. وأضافت المصادر إنه برغم الضغوط السياسية من المستبعد إجراء تعديلات وزارية أخرى. وأدى عشرة وزراء جدد اليمين أمس أول أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي يدير شؤون البلاد وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الأساسية لم تتغير. وقال القيادي في الجماعة عصام العريان تعليقا على التشكيل الوزاري الجديد إن وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية لم يتغيروا مما يشير إلى أن سياسة مصر تبقى في أيدي مبارك و”أتباعه”. وتتعجل جماعة الاخوان المسلمين وجماعات الشباب رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات في 1981 لكن بعض سكان القاهرة لا يتفقون تماما مع ذلك.