965 مليون درهم مساهمة الثروة السمكية في إجمالي الناتج المحلي 2007

شكل الإنتاج المباشر من قطاع الثروة السمكية قيمة إجمالية زادت على 965 مليون درهم في عام 2007 و901 مليون درهم في عام 2006 ، أما الناتج المحلي الصافي في قطاع الثروة السمكية فقد بلغ ما يقارب 760 مليون درهم في عام 2005. وتنظم وزارة البيئة والمياه اليوم الاثنين ندوة حول الاكتفاء الذاتي من الأسماك والأحياء المائية بقصر الثقافة في إمارة الشارقة، تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه. وارتفع إجمالي الإنتاج السمكي من (64,4) ألف طن عام 1976 إلى حوالي (96,4) ألف طن عام 2007، بنسبة زيادة قدرها 67%، كما ارتفعت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة من (1065) عام 1976 إلى (5571) قاربا عام 2007. وارتفع أيضاً إجمالي العاملين في قطاع الصيد من (5593) صيادا، عام 1976 إلى حوالي (21,220 ) عام 2007. وتهدف الندوة إلى الاستفادة من كافة الجهود من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية لتحسين مستويات الأمن الغذائي بدولة الإمارات من الثروة السمكية والأحياء المائية كأحد مصادر الأمن الغذائي. ويأتي تنظيمها ضمن سلسلة من الندوات تأتي تباعا في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من كل مصادر الانتاج الغذائي داخل الدولة وتعد الثروة السمكية اهمها وذلك لما لها من أهمية كبرى في توفير البروتين الحيواني الضروري لكافة شرائح المجتمع وفئاته العمرية. ويقدم المهندس عبدالرازق احمد مستشار بمكتب وكيل الوزارة المساعد للثروة السمكية محاضرة عن كيفية الوصول الاكتفاء الذاتي المستدام من الاسماك والاحياء المائية. ويتضمن البرنامج محاضرة التنوع البيولوجي البحري وتأثيره في الاكتفاء الذاتي من الاسماك داخل دولة الامارات والتي يقدمها المهندس ثابت زهران عبد السلام من هيئة البيئة ابوظبي. كما يقدم المهندس مصطفى عبدالقادر الشاعر من وزارة البيئة والمياه محاضرة حول مساهمة الاستزراع المائي بالأمن الغذائي في دولة الإمارات، يليها محاضرة لحمد الرحومي حول تحديات التسويق للأسماك ومنتجاتها داخل الدولة. وتعتبر الثروة السمكية دعامة من دعامات الدخل ومصدرا يمكن اللجوء آلية لتنويع مصادر الدخل في الدولة إذا ما أحسن تنظيم استغلاله، حيث تشكل واحدا من أهم المدخلات في إنتاج الاعلاف الحيوانية وخاصة مركزات الاعلاف. كما تشكل القطاعات المساندة للثروة السمكية مثل قطاعات تجارة مستلزمات الصيد وقطاع تصدير الأسماك وقطاع تصنيع وتجهيز المنتجات السمكية عاملا مساعدا لتنويع القاعدة الصناعية في البلاد. وبحسب مشاركون في الندوة، فإنه على الرغم من الانجازات التي حققها قطاع الثروة السمكية على مستوى الدولة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة والتي تبوأ من خلالها القطاع مكانة مرموقة في منظومة الامن الغذائي. وما تزال تعتري هذا القطاع بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق اهدافه العامة لذلك يأتي تنظيم هذه الندوة للتعرف على التحديات التي تواجه هذا القطاع والفرص المتاحة لتحسين ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي