شركات حلول إلكترونية للرواتب تشرع بالترويج لخدماتها «من دون حد أدنى»

شرعت شركات حلول إلكترونية للرواتب بالترويج لخدماتها وحلولها الخاصة بالدفع الإلكتروني لأجور العمال بما يتوافق مع «نظام حماية الأجور» (wps) الإلكتروني الجديد الذي دشنته وزارة العمل الأسبوع الماضي بالتعاون مع المصرف المركزي. ونشرت إحدى هذه الشركات إعلاناً لها في عدد من الصحف المحلية أمس، قالت فيه إن «بطاقاتها لا تتطلب حداً أدنى للرواتب، وإن تطبيقاتها سريعة مهما كان عدد العمال لدى الشركة». وأضافت الشركة أن بطاقاتها لدفع الرواتب «آمنة ومناسبة للعمال»، وإنها تقدم خدمة سحب الرواتب على مدى 24 ساعة من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني من دون الحاجة للانتظار طويلاً. وأشارت الشركة إلى أن بطاقاتها معتمدة ومقبولة في الإمارات العربية المتحدة وعالمياً، وتوفر إمكانية تحويل الأموال، وتحويل الرواتب إلكترونياً للموظفين غير المقيمين أو العاملين في تنقل دائم، عدا عن كونها بطاقات خالية من الصعوبات. وكان معالي صقر غباش وزير العمل أكد خلال حفل تدشين نظام حماية الأجور أن النظام سيوفر قدرا من التنافس على تقديم الخدمات للمنشآت وعمالها من جهة البنوك وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمات. واستخدمت إحدى الشركات المروجة لخدماتها عبارة « بطاقة (...) لدفع الأجور عصر جديد يواكب التطور. هي أفضل الحلول للشركات». وأكدت وزارة العمل والمصرف المركزي أن إطلاق النظام الجديد لحماية أجور العمال يأتي في إطار التزام الحكومة الرشيدة بحماية حقوق العمال ومبدأ حماية الأجور. ويتيح نظام حماية الأجور لوزارة العمل التحقق من مدى التزام المنشآت العاملة في الدولة بدفع أجور عمالها في الوقت المحدد وبالقدر المتفق عليه، بما يعزز من قدرتها على اتخاذ إجراءات وقائية تساعد على الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور. ويمكن لأصحاب العمل بموجب النظام الجديد اختيار شريك واحد من بين الوكلاء (البنوك وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمة) الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي والمشتركين في نظام حماية الأجور، كما يستطيع التعامل مع أكثر من وكيل. ويرسل البنك أو شركة الخدمات المعتمدة من قبل العميل بيانات إشعارات الأجور فور استلامها إلى نظام حماية الأجور الذي يقوم بإرسالها بدوره إلى الوكيل المصرفي لتنفيذ إجراءات صرف الأجور. وفي الوقت نفسه تستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات. ويرسل نظام حماية الأجور تنبيها عن المنشآت التي تتأخر عن تسليم أجور عمالها ضمن الوقت المحدد. وتنوي الوزارة القيام بحملة توعية للتعريف بالنظام وأهميته والفوائد المرجوة منه، وستعمل على إصدار قرار وزاري يحدد من خلاله المنشآت التي يجب عليها الاشتراك في النظام والجدول الزمني للتنفيذ. وأعلنت وزارة العمل أنها ستمنح المنشآت مهلة زمنية كافية لإعداد متطلبات الاشتراك في النظام، حيث لن تستطيع المنشآت غير المسجلة في النظام الاستفادة من خدمات الوزارة بعد انتهاء هذه المهلة، إلى جانب إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضدها. ويغطي نظام حماية الأجور الجديد كافة عمالة القطاع الخاص في الدولة البالغ عددها 4.1 مليون عامل، وبالذات العمالة المتدنية المهارة التي تعتبر الأكثر حاجة لهذه الحماية. ويلزم النظام جميع المنشآت الخاصة العاملة في الدولة، البالغ عددها 260 ألف منشأة، بالتسجيل الإجباري في النظام.