«المجلس» يعزز التنوع الاقتصادي في الدولة

أبوظبي (الاتحاد) أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن اعتماد مجلس الوزراء تشكيل «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية والإشراف على تنفيذها، يعزز نمو القطاع الصناعي في الدولة، وبما يتماشى مع التركيز على اقتصاد المعرفة في مرحلة ما بعد النفط، ويمثل واقعاً عملياً وترجمة فعلية لسياسات الدولة نحو التوجه للتنويع الاقتصادي وتفعيل دور الصناعة في الاقتصاد الوطني. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن المجلس الجديد يعد أحد العناصر الرئيسية لتسريع تطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارات، وتأتي الإمارات بذلك المجلس في طليعة دول العالم لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الصناعية. وأوضحوا أن الدولة تعتبر من أكثر الدول تطوراً، ويمكنها أن تقود ثورة صناعية في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أهمية إنشاء المجلس في أعقاب إعلان حكومة الإمارات أول خطة تنفيذية في العالم للثورة الصناعية الرابعة خلال شهر نوفمبر الماضي، ما يتوافق مع توجهات الدولة في بناء نهضة صناعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وبما يتماشى مع التركيز على اقتصاد المعرفة في مرحلة ما بعد النفط. قفزة نوعية وأكد عبد الله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، أن اعتماد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة «يشكل قفزة نوعية في المجال الصناعي، ويمثل واقعاً عملياً وترجمة فعلية لسياسات الدولة نحو التوجه للتنويع الاقتصادي وتفعيل دور الصناعة في قيادة الأنشطة غير النفطية للاقتصاد الوطني». وقال الشامسي: «إن المجلس الجديد يعد أحد العناصر الرئيسية لتسريع تطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارات، وتأتي الإمارات بذلك المجلس في طليعة دول العالم لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة»، وأشار الشامسي إلى أن الثورة الصناعية الجديدة تطرح تحديات عديدة حول فرص العمل والمهارات اللازمة لسوق العمل وتوجهات التوظيف المستقبلية. قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إن تشكيل مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، فيما يشكل دلالة واضحة على ريادة دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي. ففي الوقت الذي تستضيف فيه إمارة أبوظبي أكثر من 1200 من كبار قادة الشركات الصناعية العالمية، والحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة وتمكين القطاع الصناعي من لعب دوره في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي، تعطي حكومة الإمارات مثالاً ملموساً على دور الحكومات الهام والأساسي في توفير البيئة اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق النمو والتطور المنشود. وأضاف: «ويدل تشكيل المجلس على ريادة دولة الإمارات الفكرية والعملية معاً على المستوى العالمي، من حيث التدريب والتعليم، والسياسات الاقتصادية، والسياسات المستقبلية، والشباب والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، حيث يجمع المجلس الوزارات كافة التي تساهم وبشكل مباشر في جعل الثورة الصناعية الرابعة واقعاً ملموساً يعزز من تنافسية الصناعات الإماراتية، ويوفر لسكان دولتنا أعلى مستويات المعيشة، والمتمثل في سعادة شعب الإمارات وشعوب العالم». الطباعة ثلاثية الأبعاد بدوره، قال جو كيسر، الرئيس التنفيذي العالمي ورئيس مجلس الإدارة لشركة سيمنس، إن دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول تطوراً، ويمكنها أن تقود ثورة صناعية في الشرق الأوسط، مؤكداً أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت فعاليات دورتها الأولى أول أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تعتبر علامة مهمة في الثورة الصناعية الرابعة. ولفت إلى عدد من الخطوات التنفيذية التي انطلقت بالفعل بالتعاون بين سيمنس وشركات في أبوظبي، منها تدشين نموذج للطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع صناعة الطيران، وتعاون في مجال نقل التكنولوجيا الرقمية إلى قطاع النفط والغاز، مؤكداً أن الإمارات من أكثر دول العالم إبداعاً وتقدماً، ويمكنها بدء ثورة صناعية في الشرق الأوسط. وقال كايسر: «يمكننا الشروع مثلاً في مجال الملاحة الجوية، حيث يمكننا إقامة مصنع كجزء من منظومة قطاع الطيران التي تشتهر بها الإمارات». وأفاد كايسر: «لا يفاجئني أن تكون الإمارات سباقة في هذا المجال». وقال كايسر: «أقوم بزيارات لدولة الإمارات بشكل مستمر، وذلك لأنها أكثر دول العالم تقدماً، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، وتسعى لتوسيع نطاق الاستفادة عبر تطوير العديد من الصناعات». استراتيجية الدولة من جهتها، أكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اعتماد مجلس الوزراء تشكيل «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة» بهدف وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية والإشراف على تنفيذها، يعزز نمو القطاع الصناعي في الدولة. وأشارت إلى أهمية إنشاء المجلس في أعقاب إعلان حكومة دولة الإمارات أول خطة تنفيذية في العالم للثورة الصناعية الرابعة خلال شهر نوفمبر الماضي، ما يتوافق مع توجهات الدولة في بناء نهضة صناعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وبما يتماشى مع التركيز على اقتصاد المعرفة في مرحلة ما بعد النفط. وأوضحت الظاهري أن إعلان تأسيس المجلس، تزامناً مع انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الاستثمارات الصناعية، مؤكدة أن القطاع الصناعي يعد قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.