«جنايات دبي» تنظر في 6 قضايا اتجار بالبشر

دبي(الاتحاد) - نظرت محكمة جنايات دبي خلال جلستها أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي في 6 قضايا اتجار بالبشر دفعة واحدة من بينها قضيتان تحيلهما النيابة العامة إليها للمرة الأولى فيما القضايا الأربع الأخرى تواصل الهيئة القضائية منذ أشهر قليلة ماضية الاستماع لشهود الإثبات فيها ولمداولات محامي الدفاع. ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضايا بحسب المستندات الرسمية 19 متهماً جميعهم من جنسيات آسيوية من بينهم سيدتان. يذكر أن سجلات شرطة دبي الرسمية أظهرت تسجيل 42 قضية اتجار بالبشر خلال العام الماضي بلغ عدد المتورطين فيها 178 متهماً غالبيتهم من الجنسية الآسيوية. وفيما أرجات المحكمة 5 من هذه القضايا الى أوقات لاحقة خلال الشهر المقبل قررت يوم 9 مارس المقبل موعداً لاصدار الحكم بالقضية التي تتهم فيها النيابة العامة ثمانية متهمين من الجنسية البنجالية بخادمة من جنسيتهم بعد أن كانوا اختطفوها من مقر سكنها بواسطة التهديد وانتحال صفة رجال التحريات. وتظهر التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة بخصوص القضية الأولى التي أحالتها أمس الى المحكمة أن كاتبة من الجنسية الأوزبكية تبلغ من العمر 38 عاماً استقدمت فتاة من الجنسية المولدافية عمرها 21 عاماً من بلادها عن طريق إيهامها بأن بمقدورها توفير عمل لها مجرد وصولها أراضي الدولة حيث استقبلتها في المطار وأخذت منها جواز سفرها ونقلتها الى مقر سكنها ومارست عليها عقب ذلك وسائل الإكراه من ضرب وحجز لارغامها على ممارسة الرذيلة مع الآخرين مقابل تكسبها المالي. واتهمت النيابة العامة بالقضية الثانية “جزاراً” من الجنسية الهندية الاتجار بخادمة من جنسيته وارغامها على ممارسة الرذيلة وهو ذات الاتهام الذي اسندته لعامل وعاطلة عن العمل من الجنسية البنجالية ارغما فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً من جنسيتيهما على العمل بمجال الدعارة مقابل تكسبهما المالي. وتتشابة تفاصيل بقية قضايا الاتجار التي نظرتها المحكمة أمس مع التفاصيل السابقة مع اختلاف وحيد أن واحدة من هذه القضايا بلغ عدد المجني عليهن فيها اربعة فتيات واحدة منهن قاصر لم يتجاوز عمرها 15 عاماً وهن جميعاً من الجنسية الآسيوية. وقالت المحكمة إنها ستعاود يوم 16 مارس المقبل النظر بقضيتي اغتصاب اتهمت النيابة العامة في الأولى مدرب قيادة باكستاني الجنسية قالت إنه استخدم الإكراه في يونيو الماضي بمواقعة خادمة من الجنسية الفلبينية حينما تسلل الى مكان نومها بمنزله ووضع يده على فمها طالباً منها الصمت وهددها في حال عدم تمكينه من نفسها فإنه سيقوم بتسفيرها الى موطنها مبينة أن المجني عليها رضخت له ومكنته من نفسها. وتوضح تفاصيل القضية الأخرى أن خادمة من ذات الجنسية تعرضت في أغسطس الماضي للمواقعة رغماً عنها واتهمت النيابة العامة صباغاً من الجنسية الصينية باقتراف هذه الجريمة. وحددت المحكمة يوم 9 مارس المقبل موعداً لاصدار الحكم بحق صباغ ونجار من الجنسية البنجالية متهمين بحيازة نحو 72 جراماً من الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار بها والتي تصل العقوبة فيها طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي الى السجن المؤبد والغرامة المالية. الى ذلك، انكر طالب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 22 عاماً اتهامه بقيامه مع آخرين بسرقة 6 آلاف و500 درهم وهواتف متحركة من نساء آسيويات كانوا قد ذهبوا الى منزلهن لممارسة الجنس معهن.