عمر بن سليمان: الأزمة عززت تنافسية دبي والبنوك تستعد للتمويل العقاري

تبحث البنوك العاملة في الدولة العودة مجددا إلى سوق الإقراض العقاري وتمويل المطورين العقاريين بعد فترة الهدوء النسبي في هذا النشاط نتيجة تشددها في الإقراض بسبب الأزمة المالية العالمية، بحسب معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الذي بعث بالعديد من المؤشرات الإيجابية حول اقتصاد دبي لمجتمع الأعمال خلال حضوره أمس ندوه لمجلس الأعمال الهندي في دبي. وأكد معاليه عزم حكومة دبي مواصلة النهج الذي اتبعته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لم تستثن أحدا باتخاذ العديد من الإجراءات التي تكفل استدامة النمو والخروج من الأزمة اقوي مما كانت عليه من قبل. وأشار إلى أن الأزمة بالرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها إلى ان ساهمت بشكل غير مباشر في تعزيز تنافسية دبي في مختلف القطاعات، خاصة في العقارات والسياحة بعد أن تراجعت الأسعار إلى مستويات مقبولة وتنافسية. وكشف محافظ مركز دبي المالي العالمي في إجابته على تساؤلات رجال الأعمال عن وضع حكومة دبي خطة متكاملة وتصورات مختلفة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية والتطبيق التدريجي لهذه المبادرات. وأشار إلى أن مواجهة تحديات الأزمة بالنسبة لدبي باتت اليوم أسهل مما كانت عليه في شهر فبراير الماضي، خاصة في ضوء المؤشرات الايجابية التي بدأت تظهر في قطاعات مختلفة وبالرغم استمرار التحديات. وقال إن من بين المبادرات التي ستطلق قريبا تأسيس صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر فقط على المواطنين بل يمتد كذلك ليشمل كافة الجنسيات. وأكد انه بالرغم ان العام 2009 هو عام حاسم بالنسبة لاقتصاد دبي الا ان الحكومة تعمل وفق رؤية طويلة الأمد تركز على المدى البعيد الأمر الذي حفزنا للاستمرار في تنفيذ جميع المشاريع التوسعية الخاصة بالبنية التحتية مثل المترو شبكات الطرق والجسور وغيرها من المشاريع التي تخدم رؤية دبي في المستقبل. ولفت إلى اتجاه دبي لإعادة صياغة استراتيجيتها الاقتصادية للتركيز على القطاعات ذات النمو المستدام والتي في مقدمتها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة والخدمات المالية. وأوضح معاليه أن من المؤشرات الإيجابية التي برزت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي النجاح في استقرار السيولة لدى البنوك وتقليل الفجوة بين الإقراض والودائع الأمر الذي حفز البنوك إلى استئناف عمليات الإقراض مجددا بشكل تدريجي ولكن ليس كمستويات الأعوام السابقة، إلى جانب دخول البنوك في مفاوضات مع مطورين عقاريين للعودة إلى التمويل مرة أخرى وفقا لمعايير جديدة. وأكد ابن سليمان أن مجتمع الأعمال الهندي في دولة الإمارات العربية المتحدة كان ولا يزال شريكاً مهماً في مسيرة التطور المستمرة للدولة، مشيرا إلى ان الجالية الهندية تلعب دوراً بالغ الأهمية في قصة النجاح المشرفة لدولة الإمارات، ومعها إمارة دبي. وقال:» وإلى جانب الدور المتنامي للجالية الهندية في نمو الاقتصاد الإماراتي، فإن تجارة الإمارات مع الهند مستمرة في النمو والمساهمة بحصة كبيرة في اقتصاد الدولة، فقد نمت صادرات الهند بين عامي 1990 و2008 إلى 13.7 مليار في الربع الثالث من تلك السنة. وأضاف: «توفر البنية التحتية وبيئة الأعمال المتطورة في دبي ودولة الإمارات مركزاً تجارياً ومالياً ساعد الشركات الهندية على الازدهار والتوسع في المنطقة بأكملها، في الوقت الذي يوفر فيه مجتمع الأعمال الهندي المقيم في الدولة، إضافة إلى روابطه القوية مع الاقتصاد الهندي، فرصاً كبيرة لكلا الطرفين بما فيه الخير للجميع». وتابع: «لقد أسس مجتمع الأعمال الهندي العديد من العلامات التجارية الكبرى والمشاريع التجارية الرائدة في دبي، كما ساهمت الجالية الهندية بشكل كبير في النهوض بدبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والسياحة». وأكد ان الاستثمارات البينية أهمية كبرى تكتسب، خاصة مع توجه الهند نحو دول مجلس التعاون الخليجي، وكون الجالية الهندية ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، بعد الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. وفي إشارة إلى قوة اقتصاد دبي، استدل الدكتور عمر بن سليمان بدراسة حول المدارس الهندية والباكستانية والتي أجرتها «هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي» حيث أظهرت زيادة بنسبة 2% في أرقام التسجيل للعام الدراسي 2009 الذي بدأ في أبريل. وقال: «تمثل الجالية الهندية نسبة كبيرة من إجمالي المقيمين في دبي، الأمر الذي يقدم دلالة أخرى على الاستقرار السكاني في الإمارة، على الرغم من كلام المشككين»