الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال يستعرض المشاريع المشتركة والخطط المستقبلية

دبي (الاتحاد) استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في أول اجتماعاته لهذا لعام في مقر الهيئة، حيث ضم الفريق الذي تترأسه الهيئة أعضاء من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومكتب دبي للتنافسية، وبلدية دبي، ومحاكم دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودبي التجارية. وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» إلى أن الاجتماعات الدورية للفرق التنفيذية أصبحت من الضرورات لتسهيل متابعة وتحليل تقارير التنافسية العالمية والعمل على تطوير وتحسين ترتيب الدولة يداً بيد مع الشركاء المعنيين بتلك التقارير، وأن استعراض الفرص المتاحة في احتساب المؤشرات التنافسية يساهم في رسم خطط تحسينية مستقبلية تضمن نتائج أفضل في تقارير التنافسية العالمية. كما تم استعراض النقاط والمشاريع المشتركة والخطط المستقبلية وآلية تحقيقها وتكثيف جهود جميع الجهات ذات العلاقة بتقارير التنافسية العالمية وبالأخص مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ونقل هذا المؤشر نحو وضع أفضل يضمن تقدم الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي». وقد تم خلال الاجتماع استعراض المبادرات المخطط لها عام 2018 ومناقشة سير العمل بها لتحسين أداء الدولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث عرضت كل جهة تفاصيل المبادرات التي تعمل عليها وحددت الفجوات التي سيتم معالجتها وتقييم الوضع الحالي لتلك المبادرات، كما تم مناقشة التحضيرات التي تمت لمشاركة وفد الدولة في الاجتماع السنوي مع فريق البنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية في شهر مارس الحالي واستعراض أهم التحسينات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عليهم والاطلاع على تجارب الدول الأخرى فيه. كما تم تنظيم ورشة عمل تفاعلية مبتكرة على هامش الاجتماع بإشراف فريق الابتكار في الهيئة حول«حزمة أدوات الابتكار» المطورة من مؤسسة«نستا» العالمية وهي مؤسسة رائدة ومتخصصة في مجال الابتكار من المملكة المتحدة.