• الجمعة 09 رمضان 1439هـ - 25 مايو 2018م

أكد سعي الوزارة لتعزيز الدور الرقابي وحماية المستهلك

المنصوري: «الاقتصاد» تكافح الغش والممارسات المخالفة للعادات والتقاليد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2012

دبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص وزارة الاقتصاد على مكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والممارسات التي تمس العادات والتقاليد وتسيء للدين الإسلامي الحنيف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستعانة بدور القضاء في التصدي لتزوير العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية.

وشدد في بيان صحفي أمس، على تعزيز الرقابة على كافة أسواق الدولة ومراقبة المنتجات والسلع والتحقق من جودتها وصلاحيتها، بما يحفظ سلامة المستهلكين وعدم التعدي على حقوقهم وحمايتهم من الأخطار المترتبة على احتكار السلع والتقليد والسلع المضرة بالصحة.

وأشار المنصوري إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن نطاق العمل الرقابي للوزارة، والذي تقوم به بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي.

وقال المنصوري “إن قضية حقوق المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة هي قضية محورية تؤثر بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة وتحد من الابتكار والإبداع وتكبد أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة وترهق الحكومات والأجهزة المختصة”.

وأضاف المنصوري: أدركت دولة الإمارات خطورة التقليد والغش واتخذت إجراءات مشددة حيال كل أشكال هذه العملية، سواء كانت في البضائع والسلع، أو في المنتجات الفكرية والأدبية، وذلك من خلال اللوائح والأنظمة والاستراتيجيات التي تنظم عمليات دخول السلع لكشف المتلاعبين بها وتقديمهم للقضاء.

وأكد على أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم (24) لسنة ،2006 لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري، حيث يتم من خلال التعديل الجديد معاقبة أي محاولة للغش أو التقليد أو التدليس من عبر تحرير غرامات مالية تبدأ من 5 آلاف درهم وتصل إلى مليون درهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا