واشنطن، أديس أبابا، الخرطوم (وكالات)- حذر المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، الخرطوم من محاولة التفكير في إمكانية خداع الولايات المتحدة بأية عملية سياسية لا تفضي إلى إصلاح حقيقي، وأكد مراقبة العالم لما تتمخض عنه المبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير. وأطلق البشير الشهر الماضي، مبادرة للحوار الوطني بين القوى السياسي والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف بوث في جلسة استماع أمام مجلس النواب مساء الأربعاء، أن المجتمع الدولي سيراقب مدى جدية وشمول الدعوة في توفير فرص المعالجة الجذرية لأسباب «الحروب المأساوية» بين المركز والأطراف بالسودان. وأشار إلى أن الصراعات المنتشرة في السودان، مؤشر واضح لوجود عدم عدالة وشمولية في الحكم.
ودعا المجتمع الدولي لعدم السماح للخرطوم بالاستمرار في التعتيم على القضايا الوطنية، وإقناع الآخرين بأنها صراعات إقليمية معزولة، كما أنه يجب ألا يسمح لها باتخاذ إجراءات لا تمثل جميع السودانيين وبكل مستوياتهم، وتابع: «نحن كجزء من هذا الالتزام، من الأهمية بمكان أن نتحد لتعلم الخرطوم أن التغيير أمر ضروري ومفيد». وقال بوث إن واشنطن تعمل مع الأطراف الأخرى مثل الصين والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الإفريقي وإثيوبيا ومصر وقطر، للضغط على السودان لتبني إصلاحات حقيقية. وشدد على أن أي تطبيع للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن، سيعتمد على كيفية تعامل الحكومة السودانية مع مواطنيها والتزامها بتعهداتها الدولية.
وفي أديس أبابا، فشل وفدا الحكومة السودانية و»الحركة الشعبية - قطاع الشمال» أمس الأول في الجلوس إلى طاولة التفاوض في أول يوم من الجولة الجديدة بينهما لحلحلة أزمة المنطقتين وفيما حملت الحركة الحكومة مسؤولية تعثر اليوم الأول، أعلن رئيس الوفد الحكومي، إبراهيم غندور استئناف المفاوضات، مؤكدا أنها ستستمر لـ3 أيام فقط. وأبان غندور في تصريحات من الخرطوم أن الجولة ستناقش مسودة الاتفاق الطاري المقترح من الوساطة الأفريقية. بينما حثت الأمم المتحدة طرفي التفاوض على خطوات عاجلة لإغاثة المتضررين في المنطقتين.
وأكد غندور، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السودانية، انطلاق اجتماعات اللجان الثنائية بين وفد الحكومة وقطاع الشمال، حسب الترتيب المتفق عليه مع آلية الاتحاد الأفريقي عالية المستوى. وقال إن المفاوضات بين الجانبين ستستمر ثلاثة أيام حول الوثيقة التي قدمتها الآلية لمقترح يشمل الأجندة، التي يجب أن تُناقش وفقاً لمرجعية القرار 2046، والتي تتحدث عن قضية المنطقتين، وما يتعلق بالقضايا الأمنية والسياسية والإنسانية.
من ناحيتها قالت الحركة الشعبية، أمس الأول إن الوفد الحكومي للتفاوض رفض الجلوس مع مفاوضيها في غياب الوسطاء وامتنع عن إجراء أي مباحثات تمهيدية غير رسمية رغما عن انه وأفق عليها في السابق. وقال المتحدث باسم الحركة مبارك عبد الرحمن في تعميم صحفي الخميس إن الطرفين لم يتمكنا من عقد اجتماع طوال يوم 27 فبراير2014 وان الآلية الرفيعة دعتهما عند السادسة والنصف مساءً إلا أن الجميع فوجئ بغياب رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور وتولي عمر سليمان الذي لم يكن مطلعاً بحسب الحركة على الترتيبات لعقد المباحثات غير الرسمية في 27 فبراير 2014م، والتي تم الاتفاق عليها بين الآلية والطرفين.
عدد اليوم
