أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني إنشاء “أول إدارة للمقتنيات الأثرية” بالمجلس الأعلى للآثار تتولى إبداء الرأي فيما إذا كانت المقتنيات المملوكة لأفراد أو هيئات أثرية من عدمه، تمهيدا لتسجيلها ومنع التصرف فيها. وقال زاهي حواس الأمين العام للمجلس في بيان أمس إن الدكتور الحسين عبد البصير سيكون مديرا لإدارة المقتنيات الأثرية “مع جواز إنشاء مكاتب تابعة لها بالمحافظات عند الضرورة”.
وسيتولى خبراء من الأثريين فحص المقتنيات الخاصة لدى الأفراد تسجيلا علميا دقيقا تنفيذا لقانون حماية الآثار. وأضاف أنه سيكون من مهام الإدارة الجديدة الإشراف على نقل حيازة الأثر للغير عن طريق التنازل أو الهبة أو الميراث. وشدد على أنه “لا يجوز إطلاقا الاتجار فى الآثار نهائيا ولا يجوز بيع (الآثار) أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى أو إتلافها”.
وقال عبد البصير إن إدارة المقتنيات الأثرية ستتلقى طلبات ممن يمتلكون آثارا غير مسجلة. ثم ستقوم بمعاينتها والتأكد من أثريتها وقبول إهدائها منهم إذا رغبوا في ذلك أو شرائها في حالة رغبتهم في بيعها للمجلس. وستوضع الآثار المهداة بالمتحف المصري بالقاهرة أو تعرض في المتاحف الإقليمية قيد الإنشاء.
وكان المجلس أعلن في العاشر من مارس أنه يحق للمواطنين الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة أثرية بالمرور الدوري على حائزي القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف. وقال المجلس إن له الحق في الحصول على الأثر إذا “رأى أهمية اقتنائه لعرضه بأحد متاحف الدولة”. وفي هذه الحالة يتم تعويض مالكه “تعويضا عادلا” وفقا لتقرير خبراء أثريين من خارج المجلس.
عدد اليوم
