(الشارقة) - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة المعرض الوطني الثالث عشر للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي والحكومي في مركز إكسبو الشارقة.
ويستمر المعرض حتى 25 فبراير الحالي وتنظمه لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
حضر مراسم حفل الافتتاح الشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني مدير مكتب رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة ومعالي صقر غباش وزير العمل ومعالي أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي.
كما حضر الافتتاح أحمد بن محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري واللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة والعميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومحمد ذياب الموسى المستشار في الديوان الأميري ومديرو عدد من الدوائر الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري في السـفارات والقنصليات بالدولة.
وقام صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور بجولة تفقدية اطلع خلالها على الجهات المشاركة واستمع من المسؤولين عنها الى ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين في ظل ما يحظى به المعرض في دورته الجديدة من مشاركة واسعة تجسد مدى التجاوب والوعي للمساهمة في تحقيق أهداف التوطين وتوفير الوظائف المناسبة لجميع المواطنين من مختلف المستويات التعليمية للعمل في القطاع المصرفي والمؤسسات الأخرى.
وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور بعد ذلك إلى قاعة المؤتمرات بمركز اكسبو الشارقة لتكريم المؤسسات المصرفية والمالية التي حققت نسبة أعلى في عملية التوطين، إضافة إلى حفل توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2010 وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين وعدد من الموظفين والمديرين التنفيذيين للمصارف.
وألقى معالي أحمد حميد الطاير كلمة رحب خلالها بصاحب السمو حاكم الشارقة في هذا اللقاء السنوي المتجدد، مثمنا رعاية سموه الكريمة لهذا الحدث واهتمامه ودعمه للتنمية البشرية والإنسان وتعظيم شأنه ورفعته علميا وثقافيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا ورياضيا والتي توجت مؤخرا باختيار سموه الشخصية الرياضية المحلية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي للدورة الثانية تقديراً لاهتمام سموه بقطاع الشباب والرياضة ودعمه المتواصل للرياضة والرياضيين.
وتناول في كلمته التطور الذي حققه القطاع المصرفي إذ ارتفعت نسبة التوطين عام 2010 إلى 35,4%، كما ارتفعت النسبة بشكل عام في القطاع المصرفي والمالي ووصلت إلى 26,2%، حيث استطاع 22 مصرفاً ونحو 21 مؤسسة مالية رفع نسبة التوطين لديها بنسب متفاوتة رغم انخفاض نسبة التوطين لدى القطاعات المالية.
وتطرق الى قضية التوطين بالدولة التي ما تزال تتفاعل يوما بعد يوم وعاما بعد عام وقد أولت الدولة منذ البداية اهتماما خاصا بهذا الأمر كونها قضية وطن فأنشئت الهيئات وتشكلت اللجان والدوائر وصدرت القرارات الملزمة لنسب التوطين من اجل دعم هذا التوجه.
وقامت اللجنة منذ عام 1997 وبالتكاتف والتعاون مع شركائها في التنمية البشرية رصدت المؤشرات واهتمت بالدراسات الميدانية وطرقت أبواب المؤسسات مباشرة بالزيارات الشخصية والاجتماعات الدورية والمتابعة المستمرة واستنباط الحلول والبرامج الداعمة للتوطين، بحسب الطاير.
وقال الطاير “رغم ذلك، فإن نسب التوطين لا تزال دون المستهدف بنسب كبيرة ولا أدل على ذلك من قطاع التأمين ومنذ اكثر من 15 عاما لم تتجاوز حدوده 6,5%، كما أنه من غير المعقول أن تظل أكثر من 40 شركة صرافة تخلو من المواطنين وأن ثلث المصارف لا تزال نسبة التوطين لديها اقل من 20%”.
وقال معاليه في كلمته إن القضية والمسؤولية مرتبطة بشكل مباشر بين طرفي المعادلة والمتمثلة بالمواطنين انفسهم من جهة وأصحاب العمل من جهة اخرى.
وأضاف “ندرك أن المواطن قادر على أن يفرض نفسه على سوق العمل ويصبح منافسا قويا من خلال التسلح بالعلم والمهارات اللازمة وهناك الكثير من أبناء الوطن ممن يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ويديرون المؤسسات الحكومية والخاصة بكفاءة عالية”.
وأوضح “أما بالنسبة لأصحاب العمل، خاصة تلك المؤسسات التي تخلو من المواطنين أو التي لديها نسب توطين متدنية فعليها الالتزام بالتوجهات الرسمية للدولة وبناء الخطط المدروسة لاستقطاب المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الحوافز والميزات التنافسية التي يتطلبها سوق العمل”.
وبين أن “العديد من المواطنين لا يلتحق بالعمل لدى بعض المؤسسات لتدني الحوافز وعدم تحديد مسار مهني واضح لهم ضمن فترات زمنية ليتمكنوا من استقراء مستقبلهم المهني ودعم الاستقرار الوظيفي وتعزيز تواجدهم لدى الإدارات المتخصصة والقيادية وبشكل خاص إدارات الخزانة والاستثمار والائتمان والتدقيق المالي والعمليات المصرفية”.
وزاد “كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية والحوافز المقدمة في المناطق الحرة يجب أن تقترن بالتزام تلك الشركات بالنسب المحددة للتوطين وألا تستثنى منها حتى لا يصبح الاستثمار الأجنبي عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على الوطن”.
كما أنه أصبح من الواجب على الدوائر والهيئات الحكومية المسؤولة عن التوطين أن توحد سياساتها وبرامجها وتنسق جهودها لمواجهة تحديات سوق العمل، بحسب الطاير.
وأوضح معاليه أن مؤشرات التوطين والإحصاءات للعام 2010 تجسد وتلخص الواقع، فقد ارتفعت نسبة التوطين العامة لدى القطاع المصرفي إلى 35,4%، كما حققت المصارف الوطنية هذا العام تميزا في رفع نسبة التوطين لديها مقارنة مع المصارف الأجنبية بعدما ارتفعت لدى 22 مصرفا.
كما أن هناك 12 مصرفا تجاوزت لديها نسبة التوطين حدود 40%.
وفي هذا الصدد، فقد طرحت اللجنة آليات عمل جديدة تمت مناقشتها مع المصرف المركزي لتعزيز نسبة التوطين لدى كل مصرف وضمن جدول زمني محدد.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالقطاعات المالية الأخرى والتي تضم قطاعات التأمين والصرافة والتمويل فقد انخفضت نسبة التوطين لديها جميعا بشكل عام، مع تقدير اللجنة لبعض المؤسسات التي ارتفعت لديها نسبة التوطين.
وقال الطاير “ستتابع اللجنة دون كلل ومن خلال التعاون مع مسؤولي تلك القطاعات بالعمل على دعم سياسات التوطين فيها”.
وأضاف “نتطلع لأن يمثل عام 2011 نقطة تحول إيجابية في هذا الشأن وان يمثل المعرض الوطني للتوظف المصرفي والمالي والحكومي فرصة للمشاركين فيه وخطوة نحو هذا التحول فالتقديرات لدينا تشير إلى حضور ومشاركة اكثر عن 2500 مواطن ومواطنة ممن يبحثون عن العمل وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية وغيرها”.
وقال “الكوادر الوطنية باحثة عن العمل، وما على المؤسسات المشاركة إلا أن يحسنوا الظن بهم وتكون لديهم الرغبة الصادقة في توفير فرص وظيفية مناسبة”.
وأكد معاليه أن اللجنة ستعمل خلال عام 2011 على مراجعة شاملة وتطوير معايير تلك الجوائز وتقييمها بالشكل الذي يضمن اختيار الفائزين وفقا لمعايير مدروسة ومهنية وتتصف بالمنافسة والشفافية.
وكرمت اللجنة مجلس أبوظبي للتوطين، وتسلم الجائزة سعاد محمد السويدي عضو مجلس الادارة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، وتسلمتها فضه عبدالله لوتاه مدير عام هيئة تنمية بالوكالة.
كما كرمت اللجنة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وتسلم الجائزة عيسى الملا مدير عام البرنامج، ودائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة ، وتسلم الجائزة طارق سلطان بن خادم، رئيس الدائرة، إلى جانب دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وتسلمها محمد خليفة الزيودي مدير عام الدائرة.
وعن المؤسسات المصرفية والمالية، فاز بالفئة الأولى لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، التي يقصد بها إجمالي عدد الموظفين المواطنين من 1000 موظف فما فوق، مصرفين، هما بنك الامارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي.
أما الفئة الثانية، التي يقصد بها عدد الموظفين من 250 إلى 1000 موظف مواطن، فقد فاز بها بنك الاستثمار.
وفاز بجائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين للقطاع المصرفي للعام 2010 طراد محمود عن مصرف أبوظبي الإسلامي، وذهبت جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي إلى هدى عبد الله مدير إدارة الفروع لدى بنك الخليج الأول. وقال جمال الجسمي مقرر أعمال اللجنة ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية “يشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعاية سموه الكريمة للمعرض ودعم سموه لأنشطة وبرامج اللجنة والمعهد”.
وأضاف أن هذا المعرض يشكل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين ويعتبر من أهم الفعاليات التي تسهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية كما يمنح المواطنين الباحثين عن العمل الفرصة للتعرف على اتجاهات سوق العمل.
وقال إن المعرض الوطني الثالث عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي يشكل احد أهم وانجح الفعاليات التي تنظمها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو الشارقة، إضافة الى مشاركة هيئة تنمية ودائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية والذي يحظى باهتمام رسمي وحضور مميز لكبار المسؤولين بالدولة ويأتي ضمن الجهود التي تقوم بها اللجنة لدعم قضية التوطين وتشجيع الشباب المواطن للعمل بالمؤسسات المصرفية والمالية.
عدد اليوم
