أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» بقطاع غزة امس أن المجال العقاري في القطاع يعاني من عجز في الشقق السكنية يصل إلى 63 ألف وحدة سكنية قبل شن إسرائيل عملية عسكرية مدمرة قبل أربعة أشهر.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي بالحكومة المقالة إن حالة العجز في مجال الإسكان بقطاع غزة تضاعفت عقب العملية الإسرائيلية التي طالت عشرات آلاف المنازل. وأرجع المنسي هذا الواقع إلى النمو السكاني الطبيعي وتعثر بناء وحدات سكنية جديدة بسبب ظروف الإغلاق والحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع منذ نحو ثلاثة أعوام. وأشار إلى أن مواصلة إغلاق المعابر يحول دون الانطلاق في عملية إعادة اعمار غزة، مشددا على أن وزارته تعمل بالإمكانيات المتاحة لديها ووفقا للخطط والاستراتيجيات المرسومة وتتعاون مع الجميع في مشاريع اعمار غزة. ويقدر عدد المنازل التي هدمت في قطاع غزة بحوالي 20 ألفا إضافة إلى العشرات من المنشآت الحكومية والمساجد والمدارس والعيادات. وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع إدخال مواد البناء، تفاقمت معاناة أهالي قطاع غزة ولاسيما أصحاب المنازل المدمرة والذين أصبحوا بدون مأوى. وأوضح وزير الإسكان المقال أن وزارته منذ بدء العملية الإسرائيلية عملت على مدار الساعة في إزالة ركام المباني من أجل إنقاذ الجرحى والمصابين وانتشال جثث القتلى من وسط الركام. وذكر أن وزارته تبذل كافة الجهود والاتصالات من أجل تأمين دخول الأسمنت ومواد البناء الأولية حتى تستطيع إعادة اعمار المنازل المدمرة، معربا عن أمله بالضغط على إسرائيل من اجل فتح المعابر لإدخال الاسمنت ومواد البناء.
عدد اليوم
