القاهرة (الاتحاد) - أحالت وزارة الخارجية المصرية أمس طلب النائب العام المصري بالتحفظ على الحسابات والأرصدة والعقارات، التي قد تكون مملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية أخرى إلى السفارات المصرية المعتمدة في تلك الدول. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه سيتم مخاطبة الجهات القضائية المعنية في هذه الدول لتنفيذ الحجز. وأعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر إن الرئيس السابق قدم إقرار ذمته المالية الخاص بنهاية الخدمة، كما قدم قبل شهر الإقرار الدوري، حيث كان يقدم كل 5 سنوات بثروته، وتقوم هيئة من المستشارين بفحص بيانات ثروته وثروة زوجته، وسنعلن الحقائق كاملة في نهاية التحقيقات.
وأوضح الجوهري أن جمال مبارك لم يقدم إقرار ذمته المالية على الرغم من طلبه باعتباره مسؤولاً سابقاً في الحزب الوطني وإذا لم يقدمه خلال 7 أسابيع سيحال إلى المحاكمة. وأكد أن كل من يثبت تحقيقه كسباً غير مشروع سيتم إحالته إلى محكمة الجنايات مع طلب توقيع العقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون.
عدد اليوم
