الأمم المتحدة تتهم السلطات الليبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

نيويورك (وكالات) - حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الامم المتحدة نافي بيلاي امس من أن ما ترتكبه السلطات الليبية من “هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية”، مطالبة بفتح “تحقيق دولي مستقل” حول هذه الارتكابات. وقالت بيلاي في بيان “على السلطات أن توقف فوراً اعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين”، مؤكدة ان “الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية”. وطالبت بيلاي بفتح تحقيق دولي مستقل حول هذه الارتكابات وبالوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الليبية”. واضافت أن “الوحشية التي تطلق فيها السلطات الليبية ومرتزقتها الرصاص الحي على متظاهرين سلميين غير مقبولة”. وتابعت “أنا قلقة للغاية أن تكون هناك أرواح تزهق حتى في هذه اللحظة”، مؤكدة أن “على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في إدانة هكذا افعال وعليه أن يتخذ تعهدات لا لبس فيها بما يضمن احقاق العدالة لضحايا القمع وهم بالآلاف”. وشددت المفوضة العليا على أن “الدولة عليها واجب حماية الحق في الحياة والحرية والأمن”. في غضون ذلك عقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة أمس لبحث الأزمة في ليبيا ودعا مبعوثو الدول الغربية وأعضاء البعثة الليبية الذين انحازوا للانتفاضة المجلس للتحرك. وقال دبلوماسيون إن المشاورات غير الرسمية التي تم الترتيب لها على عجل كانت على الأرجح إجرائية وستبحث مدى قانونية خطاب تقدم به إبراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا لدى المنظمة الدولية وطالب فيه المجلس بالتدخل. وطالبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بوقف”حمام الدم غير المقبول” في ليبيا، وقالت إن العالم يتابع الاخبار الواردة منها بارتياع. وقالت كلينتون في بيان إن الولايات المتحدة “تشارك الأسرة الدولية في إدانتها الحازمة للعنف”.