لندن، وبرلين (رويترز)
حقق القطاع الخاص بمنطقة اليورو نمواً خلال شهر فبراير الحالي، بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر، بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة، لكن الشركات ما زالت تخفض الأسعار، فيما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواجه صعوبة في تحفيز التضخم.
جاء ذلك في مسوح اقتصادية، أعلنت نتائجها مؤسسة ماركت للاستشارات البحثية، وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة: «للمرة الأولى منذ عام 2011 نشاهد تحسناً واسع النطاق في النمو، يعكس هذا جزئياً زيادة الثقة بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي، برنامج التيسير الكمي، وسوف نشهد مزيداً من التحسن، ما إن تبدأ عملية شراء الأصول في مارس المقبل»
وارتفع مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات المرتكز على مسوح لآلاف الشركات، ويعتبر مؤشراً جيداً للنمو إلى 53,5 نقطة من قراءة نهائية 52,6 نقطة في الشهر الماضي.
وتتجاوز القراءة الحد الأقصى من التوقعات في مسح أجرته «رويترز».ويمثل شهر فبراير الحالي أيضاً الشهر العشرين على التوالي الذي تتجاوز فيه القراءة مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال وليامسون: «إن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0,3% خلال الربع الحالي، متمشياً مع المتوقع في استطلاع أجرته (رويترز)». وفي دلالة جيدة على النشاط المستقبلي، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة من شركات الخدمات إلى 53,3 نقطة من 51,7 نقطة.
لكن استمرار الشركات في خفض الأسعار، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع السياسة النقدية في رفع مستوى التضخم إلى المستوى المستهدف من جانب المركزي الأوروبي بالقرب من 2%. وأظهر المسح أن نمواً أقوى من التوقعات لشركات الخدمات الألمانية، ساعد القطاع الخاص في البلاد على النمو بوتيرة أسرع في فبراير الحالي، فيما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا في طريقه لتحقيق نمو قوي في الربع الأول من العام.
وارتفع مؤشر فرعي لقطاع الخدمات إلى 55,5 نقطة من قراءة نهائية في الشهر الماضي 54 نقطة، مقارنة مع متوسط توقعات بقراءة 54,2 نقطة في مسح أجرته «رويترز»، فيما نما التوظيف في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات.
واستقر المؤشر الفرعي للصناعات التحويلية من دون تغير عن 50,9 نقطة، مقارنة مع متوسط التوقعات في مسح «رويترز» بارتفاع إلى 51,9 نقطة.
عدد اليوم
