توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الأميركية للأنشطة المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الجديد.
وتوقع جان هاتزيوس كبير خبراء الاقتصاد في المؤسسة حدوث ركود في أوروبا خصوصا في منطقة اليورو، مضيفا”إن متوسط توقعاتنا لعام 2012 هو انكماش بنسبة 0,8%، وسيكون الركود أخف إلى حد ما في ألمانيا، لكنه أكبر في إسبانيا وإيطاليا”.
وفي الولايات المتحدة توقع المزيد من نفس ما شهده العام الماضي أي عدم حدوث تغير كبير بالمقارنة بعام 2011 بما يعني معدل نمو يتراوح بين 1,2 إلى 2% مع استمرار معدل البطالة المرتفع عند نحو 9%.
ورجح أن يخفت النمو في الصين على مدار العام الجاري ليصل إلى حوالي 8,5% مع بقائها أقوى بكثير عن مناطق أخرى من العالم.
وحول نبرة التشاؤم التي تبديها المؤسسة لمنطقة اليورو قال هاتزيوس: نشهد بالفعل ركودا في المؤشرات الاقتصادية، على سبيل المثال في مؤشرات ثقة الشركات، أوضاع أسواق المال لا تزال محكومة، علاوة على الآثار العكسية للسياسات المالية من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق خصوصا في الدول التي تقع في محيط منطقة اليورو، لهذا السبب نرى أن الركود سيكون أكبر”. وعما إذا كان الركود في عام 2012 سيكون أكثر سوءا من ركود عام 2009 أفاد هاتزيوس: في الوقت الحالي، لا نعتقد ذلك، فبالنظر إلى منطقة اليورو، انكمش الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2009، والآن نتوقع انكماشا بحوالي 1%. وأضاف “إذا تفاقمت أزمة الديون بشكل أكبر وتعرضت منطقة اليورو للانفراط، فإن الانهيار الاقتصادي قد يكون بالتأكيد أكثر سوءا من الوضع قبل عامين.
وحول أسباب حدوث هذا السيناريو قال هاتزيوس: أكبر المخاطر تكمن في التأثيرات المضاعفة بين الديون السيادية وأسواق المال والاقتصاد الحقيقي، يتعين على إيطاليا وإسبانيا إعادة تمويل حجم كبير جدا من السندات الحكومية في عام 2012، إذا لم يتم الوفاء بتلك الاحتياجات بأسعار فائدة مرنة من جانب الأسواق أو البنك المركزي الأوروبي إذا دعت الضرورة فحينئذ سيكون هناك خطر تفاقم الأزمة وبما يؤدي إلى ركود أكبر”.
وعن الإجراء المطلوب للحيلولة دون حدوث انهيار في أوروبا قال هاتزيوس:في ضوء الآثار العكسية للسياسة المالية المتوقعة، أصبحت هناك حاجة إلى سياسة نقدية توسعية على نحو اكبر بكثير من جانب البنك المركزي الأوروبي. مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي “البنك المركزي” قام بالكثير جدا في مجال السياسة النقدية.
وحول توقعاتها لعامي 2012 ,2013 قدمت المؤسسة وصفتين أكثر تطرفا يمكن أن تكونا فعالتين في مكافحة الأزمة، إقامة اتحاد مالي أوروبي كامل، ومساندة أكثر قوة من البنك المركزي الأوروبي لأسواق السندات.
وقال هاتزيوس: أعتقد أن الاتحاد المالي الكامل أمر مستبعد نسبيا، لكن أعتقد جدا أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يقوم بشكل كبير بدور أكبر عما يقوم به حتى الآن، ويمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الأوضاع المالية والاقتصاد الحقيقي.
وحول الدروس المستفادة من الأزمة التي نشأت عن الانهيار المالي الأميركي عامي 2008 2009 وأزمة الديون الأوروبية وطريقة معالجة كل منهما، قال هاتزيوس: عندما تبدأ مختلف العوامل في أزمة، الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي والسياسة الحكومية في تغذية بعضها البعض بشكل فعلي، حينئذ ستكون في حاجة إلى جهد قوي جدا لإحداث استقرار في النظام، وهذا هو ما استطاع تحقيقه متخذو القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة خصوصا بعد انهيار مصرف ليمان براذرز. وأضاف “حتى ذلك الحين كان عملا مجزأ قطعة قطعة، وبعد ذلك اصبح اكثر حسما بشكل أكبر، وحتى الآن ليس لدينا مثل هذا الوضع في أوروبا، لم نر حتى الآن إعادة توجيه راديكالية للسياسات خصوصا السياسة النقدية”. وحول الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي الأوروبي بالمقارنة بمجلس الاحتياط الاتحادي قال هاتزيوس: كل من البنكين المركزيين في وضع يسمح لهما القيام بالكثير، البنك المركزي الأوروبي في بعض المجالات لديه هامش كبير للمناورة عن مجلس الاحتياط، وبالطبع الوضع معقد للعمل كبنك مركزي في منطقة عملة مؤلفة من سبع عشرة دولة. وأضاف “رغم ذلك فإن البنك لديه بشكل جوهري مهمة دراسة الاستقرار الاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو.
وحول الاختلاف في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا قال “ في الولايات المتحدة، لديهم رؤية أكثر براجماتية للسياسة النقدية، وبالنسبة للأميركيين، هي مجرد أداة في نهاية المطاف ليس من أجل إبقاء التضخم عند حوالي 2% في الأجل المتوسط وإما أيضا لإحداث استقرار في المدى القصير”. وأضاف “في أوروبا، هناك استعداد قليل على استخدام السياسة النقدية لتنظيم الطلب على مستوى الاقتصاد الكلي.
عدد اليوم
