واشنطن تهدد بيونج يانج بـ«دفع ثمن» أفعالها

حذرت الولايات المتحدة الأميركية أمس من ان كوريا الشمالية «ستدفع ثمن» أفعالها اذا واصلت إجراء تجارب نووية وصاروخية بشكل ينتهك القانون الدولي، بينما تعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما بدعم كوريا الجنوبية واليابان والحفاظ على امنهما. وقالت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس لشبكة «سي ان ان» إنه اذا أرادت كوريا الشمالية «مواصلة إجراء تجارب واستفزاز المجموعة الدولية، فسترى انها ستدفع الثمن لأن المجموعة الدولية واضحة: هذا امر غير مقبول». وأضافت رايس «لقد سمعتم المجتمع الدولي بأكمله بالأمس من مختلف العواصم ومن مجلس الامن يدين بسرعة وقوة ووحدة» التجارب الكورية الشمالية. وقالت «لقد اتفقنا أمس اننا سنسعى في مجلس الامن الى استصدار قرار جديد قوي وفعال», مضيفة ان العقوبات «يمكن ان تأخذ شكلاً مختلفاً تماماً» ويمكن ان تشتمل على عقوبات «اقتصادية». وجاء تعهد أوباما في اتصالين هاتفيين أجراهما مع الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك ورئيس الوزراء الياباني تارو أسو، وبحث معهما سبل رد المجتمع الدولي على التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية. واتفق أوباما مع نظيره الكوري الجنوبي على أن التجربة الكورية تعد «خرقاً طائشاً» للقانون الدولي وتتطلب اتخاذ الرد المناسب. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين اتفقا أيضا على العمل معاً بشكل وثيق لإصدار قرار قوي من مجلس الأمن الدولي يتضمن إجراءات ملموسة للحد من البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية. كما اتفق أوباما مع رئيس الوزراء الياباني على تنسيق الجهود مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا في مواجهة «التهديد» الكوري الشمالي. وفي الاتصال الذي جرى بين أوباما ورئيس الوزراء الياباني تارو آسو، قال الزعيمان إنهما سيكثفان التنسيق في إطار المحادثات السداسية التي تحاول منذ سنوات إقناع كوريا الشمالية بتفكيك برنامجها النووي. وأكد أوباما في حديثه أن «رداً جماعياً من جانب المجتمع الدولي» له ما يبرره. الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس أن سيؤول ستصبح عضوا كامل العضوية في المبادرة الأمنية لمكافحة الاتجار بأسلحة الدمار الشامل التي تقودها الولايات المتحدة، وذلك غداة إجراء بيونج يانج تجربة نووية ثانية. وكانت بيونج يانج أكدت مؤخرا أنه في حال انضمت سيؤول إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (بي اس اي)، فإن هذا الانضمام سيعتبر بمثابة إعلان حرب. وتسمح المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل خصوصا بأن يتم في المياه الدولية تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل معدات نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى. وقال مون تاي يونج المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية «توافق الحكومة على مبادئ المبادرة الأمنية للانتشار النووي التي تم التوصل إليها في 26 مايو 2009 استجابة للخطر البالغ على السلام والأمن العالمي من انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ»