دعوة قضائية: السجون الأميركية الاستثنائية غير دستورية

قالت دعوى قضائيه رفعها مركز الحقوق الدستورية أمس أن وحدات سجون أميركية صممت خصيصاً لتقييد الاتصالات بين السجناء الذين يشتبه في أنهم من المتطرفين غير دستورية وتعتبر تمييزا ضد المسلمين. وتستهدف الدعوى القضائية التي قدمت في 77 صفحة وأودعت لدى محكمة جزئية أميركية لتقديمها لرفعها إلى محكمة مقاطعة كولومبيا ما يسمى وحدات التحكم في الاتصالات التي وصفها أحد منتقديها بأنها “جوانتانامو مصغرة”. ويجادل خمسة سجناء حاليين وسابقين احتجزوا في هذه الوحدات بأنهم احتجزوا في بيئة متطرفة لا تتناسب مع الجرائم التي أدينوا بها مثل تقديم دعم مادي للارهاب والارهاب المرتبط بالنشاط البيئي. وقالت القضية ان السجناء قالوا انهم لم يبلغوا بشكل واف قبل نقلهم إلى أو من هذه الوحدات كما لم يبلغوا بسبب اخضاع اتصالاتهم لمثل هذا التدقيق المشدد. ووفقا لما يقوله مكتب السجون الاتحادي الأميركي فإن كل المراسلات والاتصالات الهاتفية للسجناء المحتجزين في هذه الوحدات مراقبة ويتعين ان تكون باللغة الانجليزية ما لم تكن في حضور مترجم. ويحظر على السجناء أي اتصال جسدي مع أسرهم أو زوارهم الذين يمكن ان يزوروهم لفترة تصل الى ثماني ساعات في الشهر. ويقول مكتب السجون الاتحادي الأميركي إنه يحتجز ما إجماليه 76 سجينا في وحدتي سجن من هذا النوع مخصصتين للذكور فقط وتقع احداهما في ماريون بولاية ايلينوي، والأخرى في تيري هوتي بولاية انديانا. وأنشئت الوحدة الأولى في عام 2006 عقب اكتشاف أن السجناء المتشددين يستغلون الاتصالات التي لا تخضع لتدقيق في ارسال رسائل الى الخارج. وأقيمت الوحدتان في عهد الرئيس الأميركي الجمهوري السابق جورج بوش الابن ولم يطرأ تغير في السياسة بشأنهما رغم ضغوط المنتقدين على إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي باراك أوباما. وطالبت الدعوى القضائية مكتب السجون الاتحادي الأميركي باعادة السجناء المحتجزين في هاتين الوحدتين لسجون عادية أو تقديم تبرير مناسب لسبب احتجازهم في مثل هذه الظروف. وتطالب الدعوى أيضا بمنح هؤلاء السجناء نفس حقوق الاتصال المسموح بها للسجناء الآخرين. وقال ديفيد فتحي المحامي في مشروع السجن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأميركي “لديك أناس أرسلوا الى مكان بمعزل عن العالم الخارجي. تتوقع ذلك من أنظمة شمولية لكن ليس من ادارة أوباما.” وجاء في الدعوى القضائية أنه على الرغم من أنه مسموح للسجناء برؤية محاميهم فإن القيود المتعلقة برؤية أفراد أسرهم تنتهك الحق في حرية تشكيل جمعيات وتعد عقابا قاسيا واستثنائيا. ويقول منتقدون ان تركيز السجناء المسلمين في وحدات سجون تخضع للتحكم في الاتصالات بها يعتبر تمييزا. وقالت ريتشيل ميروبول وهي محامية في مركز الحقوق الدستورية إن هذه الوحدات “مهيأة للتمييز” وأقيمت “لعزل السجناء المسلمين والتحكم فيهم”. وتفيد أوراق الدعوى التي قدمتها الجماعة الحقوقية للمحكمة بأن “ ثلثي السجناء المحتجزين هناك من المسلمين”.