إبراهيم سليم (أبوظبي)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي «157» توصية خلال مناقشة «14» موضوعاً عاماً، نوقشت على مدى «42» جلسة، عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات؛ بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي، منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بمسؤولية ودور مهم في تعزيز نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة، وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وفي تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
وكان المجلس، خلال جلسته الـ «12» من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 24 مايو 2016م، قد وافق على «الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر»، حيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل إرسالها للحكومة، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016 - 2021م.
وناقش منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972 وإلى الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر الحالي التي عقدها بتاريخ 28 فبراير 2018م، على مدى «581» جلسة، «316» موضوعاً عاماً، ساهم من خلال التوصيات التي تبناها بشأنها في مسير التنمية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة.
وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي، شكلت القضايا الصحية والتنمية الاجتماعية والتعليمية ما نسبته 60 بالمائة من اهتمامات المجلس بمناقشة الموضوعات العامة التالية: سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وتوزعت القضايا السياسية والبيئية والأمنية والعدل والبنية التحتية والاقتصادية على الموضوعات التالية: تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية.
15 توصية لتعزيز الصحة
تبنى المجلس بشأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع 15 توصية، تم رفعها إلى الحكومة، في أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهميته هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وللمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م، حيث تمت مناقشته ضمن محاور: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
ووافق المجلس على 11 توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، ووافق المجلس على 8 توصيات خلال مناقشة موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، طالب خلالها بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دولياً والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة.
مكافحة ترويج المخدرات
كما طالب المجلس بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات على أن تتضمن الآتي: التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً، والتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع الأسرة للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، وبرامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة، ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية وتطبيق نظام الدوام الجزئي للأكاديميين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتأكيد احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين، من خلال برامج إرشادية.
وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري» طالب فيها بوضع سياسات وبرامج محددة في شأن «استدامة مصادر الغذاء وتنوعها» وربطها برؤية الإمارات 2021 ومئوية الامارات2071م، ووضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة واستخدام وسائل وتقنيات فعالة كاستخدام الصوب الزراعية والبيوت البلاستيكية والزراعة الملحية والمائية وطرق الري الحديثة، والتركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة، والعمل على تطويرها وفتح منافذ التوزيع اللازمة لهذه البضائع مع عدم إغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج، ووضع برامج تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي (المزارع الترفيهية) والسمكي، على أن تستهدف هذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والمزارعين المحليين.
وزارة التربية والتعليم
وأكد المجلس في توصياته التي تبناها، خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية»، أهمية توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية، وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية، ومسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها، حسب درجة الاستيعاب والخطورة ووضع التشريعات الأمنية لها.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور، وبإعادة النظر للكادر المالي للمعلمين، والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين، واستحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي، وزيادة التعيينات لمساعدي المعلمين في مرحلة رياض الأطفال لأداء المهام المطلوبة وخصوصية المرحلة، وإشراك المعلمين في السياسات والخطط والبرامج المقترحة لتطوير العملية التعليمية من خلال استطلاعات الرأي، والتعامل بجدية مع مقترحاتهم، أو شكواهم.
الاتحادية للموارد البشرية
شدد المجلس على أهمية إعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية أهمية قصوى وتطوير أساليبهما ومهاراتهما، بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة، وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» عدداً من التوصيات طالب فيها بوضع برامج علمية محددة لتطبيق مبادرة «الدراسات المستقبلية والبحوث لرأس المال البشري»، بحيث تعتمد هذه البرامج على منهجيات علمية متعارف عليها في استشراف المستقبل المتعلق بالتوطين وتقييم الحالة الراهنة، وبتمكين «الهيئة» من إلزام الجهات الاتحادية بتغذية نظام بياناتي بالمعلومات اللازمة لإعداد الدراسات وبناء المؤشرات الواقعية.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية»، عدداً من التوصيات طالب فيها، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية للتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والمحلية لتوفير أعلى مقاييس الجودة والحماية في تنفيذ مشروعات الوزارة، وتطوير خطط وبرامج العمل المشتركة للتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية إنجاز المشاريع، والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.
عدد اليوم
