الطاير :الديون المعدومة والشيكات المرتجعة في مستوياتها الطبيعية

نفى معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ونائب رئيس جمعية مصارف الإمارات خروج نسبة الديون المعدومة والشيكات المرتجعة لدى البنوك العاملة في الدولة عن مستوياتها الطبيعية ، مؤكدا أنها مازالت في مستوياتها الدنيا ولم تزد عما كانت عليه في السابق كما أظهرت نتائج البنوك للربع الأول من العام الحالي. وكشف الطاير خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاحه أكبر مركز للبيانات المصرفية في المنطقة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في منطقة البرشاء بدبي أمس عن تدفق المزيد من السيولة على القطاع المصرفي في الدولة من الخارج عقب الموافقة على صدور قانون ضمان الودائع المصرفية والذي أقره المجلس الوطني الاتحادي مؤخرا. ولفت إلى أن السيولة لدى البنوك بدأت تستقر بشكل لافت ما أدى إلى انخفاض في أسعار الفائدة بين المصارف إلى حدودها الدنيا حيث بلغت حاليا 2.4% مقارنة مع 3.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبإنشاء مركز الإمارات دبي الوطني للبيانات والذي يضم الإدارات المركزية للعمليات وتقنية المعلومات ومركز البيانات الرئيسي والوحدات المساندة، تدخل عملية الدمج بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني مرحلتها النهائية، حيث يتوقع أن تكتمل في شهر أكتوبر المقبل مع العمل بالنظام المصرفي الجديد«فينكا» الذي بدأ استخدامه في التاسع من مايو الحالي من قبل الإمارات دبي الوطني ومن ثم سيتم استخدامه من قبل دبي الوطني خلال شهر أكتوبر، ليكتمل الدمج التقني بشكل كامل، بحسب عبد قاسم الرئيس التنفيذي، إدارة العمليات للمجموعة، الإمارات دبي الوطني،الذي نفى بدوره حدوث تزايد غير طبيعي في حالات توقف العملاء من حملة بطاقات الائتمان لدى البنك عن السداد. وقال إنها حالات ضعيفة للغاية، وأن استخدام البطاقات مازال في مستواه العادي مثل العام الماضي، بينما تراجع فقط نشاط إصدار البطاقات الجديدة. وأشار الطاير إلى أن استقرار السيولة لدى البنوك انعكس على أسعار الفائدة على الودائع التي سجلت خلال الأيام الأخيرة تراجعات ملحوظة عن مستوياتها القياسية، مؤكدا أن هذه المعطيات الإيجابية انعكس كذلك على تخفيض تكلفة الاقتراض والتسهيل على المقترضين من الإفراد والشركات وكذلك على تكلفة الأعمال نتيجة تراجع أعباء الفوائد. وأشاد الطاير بالإجراءات والجهود التي يقوم بها المصرف المركزي الإماراتي في تطوير أداء القطاع المصرفي،مشيرا إلى إتباع المركزي نهجا جيدا في الأمور التي تتعلق بالعملاء حيث يقوم بالتشاور مع البنوك قبل إصدار تعميماته لأي نظام ينوى إصداره لاستقصاء رؤى البنوك والتعرف على وجهات نظرها من واقع خبرتها في السوق وإدراكها لنوعية المخاطر، حيث تقوم بدورها بتوفير البيانات والاقتراحات للمركزي والتي تشكل في الأخير منظومة من القرارات التي تنسجم مع واقع السوق مثل أنظمة القروض والرسوم المفروضة على الخدمات. وفيما يتعلق بالمناقشات التي يجريها المصرف المركزي حاليا بشأن بعض التعديلات على نظام أسعار الفائدة ورسوم القروض الشخصية أوضح الطاير أن القطاع المصرفي في الإمارات الذي يعمل في نطاق سوق حر يتنافس فيه أكثر من 45 مصرفا ويحكمه العرض والطلب شهد قبل فترة الأزمة المالية العالمية حالة من التنافسية الكبيرة، لكن بعد «الافرازات» التي خلفتها الأزمة على حدثت هناك مراجعات مختلفة للفوائد وتكلفة التمويل لتجاوز هذه الفترة،إلى أن بدأت السيولة تستقر لدى البنوك بعد صدور قانون ضمان الودائع المصرفية مما أدى إلى انخفاض الفائدة بين المصارف إلى الحدود الدنيا وكذلك الحال بالنسبة إلى أسعار الفوائد على الودائع التي تراجعت أيضا عن مستوياتها المرتفعة والتي تراوحت بين 7.5 إلى 8% لدى بعض البنوك. التسهيلات الحكومية وقال الطاير إنه في الوقت الذي استفادت فيه البنوك من برنامج التسهيلات الحكومية البالغ 70 مليار درهم إلا أنها لم تستخدم تسهيلات البنك المركزي حتى الآن. مشيراً إلى حدوث نمو ملحوظ في الودائع لدى البنوك بعد أن قامت بإعادة هيكلة عمليات الإقراض من جهة ووصول اغلب المشاريع التي يتم تمويلها إلى مرحلة السداد،لافتا إلى أن تدفق السيولة على المصارف من الخارج بعد صدور قانون ضمان الودائع المصرفية الأمر الذي يتوقع مع ارتفاع حجم الودائع خلال المرحلة المقبلة. وأكد معاليه أن الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها لدى المصارف لازالت في معدلاتها الدنيا ولم تزيد عما كانت عليه في السابق، مؤكدا استمرار التزام المقترضين بالدفع وان الضمانات التي اتخذتها البنوك عند منح هذه القروض مثل السيارات وتحويل الراتب ونهاية الخدمة والعقارات إلى جانب ضمانات القروض التجارية للشركات، تجعل هذه القروض محصنة ضد المخاطر العالية. وفيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، أكد الطاير أنها كذلك مازالت في مستوياتها ولم تسجل زيادة، مشيرا إلى ان أسباب ارتجاع الشيك متعددة ولا تقف فقط عن عدم كفاية الرصيد،بل يمكن ان يرتد الشيك لأسباب أخرى تتعلق بالتاريخ والتوقيع والأسماء وعيوب في الشيكات وغيرها من الأسباب الأخرى التي لا تشكل هاجسا بالنسبة للبنوك، مشيرا إلى ان البنك المركزي وضع ضوابط محكمة للشيكات،من بينها تعليق حساب العميل الذي يرتد له أربعة شيكات خلال فترة زمنية محددة. معايير جديدة وقال الطاير إن قرار إنشاء الإمارات دبي الوطني لهذا المركز المتكامل جاء مبنياً على رؤية واضحة، بأن يصبح الإمارات دبي الوطني، كيانا مصرفيا إقليميا رائداً يتمتع بالقدرة على وضع معايير جديدة للقطاع المصرفي، مشيرا إلى إن هذا المركز هو معيار قياسي جديد في مجال العمليات المصرفية وإدارة البيانات وتقنية المعلومات» وتم استكمال بناء المركز الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 170 مليون درهم،في شهر يونيو 2008 على مساحة 320 ألف قدم مربعة، ويضم واحدا من أحدث مراكز البيانات وأكثرها تقدما في الشرق الأوسط بمساحة 20 ألف قدم مربعة. ويعمل في المبنى حالياً حوالي 650 موظفا، يقومون بتشغيل مجموعة من أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية وتطبيقات إدارة البيانات والأنظمة الإدارية بالإضافة إلى أنظمة تقنية المعلومات المصرفية التي تستخدمها المجموعة والتي تتميز بأرقي معايير الأمان والموثوقية في منطقة الشرق الأوسط. وقال عبد الله قاسم : « قام الإمارات دبي الوطني بالاستثمار في أكثر الوسائل التكنولوجية تقدما والخاصة بإدارة البيانات وتقنية المعلومات والعمليات المصرفية والإدارية،لافتا إلى ان إجمالي إنفاق المجموعة على تقنية المعلومات بلغ 150 مليون دولار. وأكد قاسم التزام المجموعة بتقديم خدمات مميزة لعملاء، حيث تم تصميم مركز البرشاء، الإمارات دبي الوطني للارتقاء بفعالية وأمان وسرعة تقديم الخدمات والمنتجات بشكل سريع اعتمادا على نهج المركزية،لافتا إلى مساهمة المركز في تسهيل تطبيق عملية توحيد الأعمال بين البنكين المندمجين بنجاح. وتم تشييد مركز البرشاء، الإمارات دبي الوطني طبقاً لمعايير جمعية قطاع الاتصالات رقم 942 الشق 3 والتي تضع شروطا صارمة لتشييد مثل هذه المراكز. ويضم المركز كل تطبيقات تقنية المعلومات الحديثة التي يقوم البنك باستخدامها مثل فينكا و فيجن بلاس و كي تي بي وكوندور وكاليبسو وغيرها